أحدِ القسمين [1] . وهذا أيضًا قول بالوقف.

وهنا فوائد:

إحداها [2] : أن هذا الخلاف الذي في تجويز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، هل هو جارٍ في تخصيص السنة المتواترة به؟

الظاهرُ وهو الذي صَرَّح به في الكتاب: نعم. والمصنفُ وإن كان منسوبًا في ذلك إلى التفرد عن الإمام وأصحابه [3] ، وغيرهم من المتأخرين [4] - فهو آت بحق، فقد سبقه بذلك القاضي - رضي الله عنه -، فقال في"مختصر التقريب":"القول في تخصيص الكتاب والسنة المقطوع بها بأخبار الآحاد: اعلم وفقك الله أنَّ هذا باب عظم [5] اختلاف العلماء فيه" [6] ، ثم ساق المذاهب المذكورة [7] .

الثانية: لعلك تقول: قد سبق أنَّ ابن أبان يرى أنَّ العام المخصوص ليس بحجةٍ، فكيف الجمع بينه وبين ما ذكره هنا؟ والجواب: أن

(1) انظر: التلخيص 2/ 109.

(2) في (غ) :"أحدها".

(3) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 131، الحاصل 1/ 561، التحصيل 1/ 390، نهاية الوصول 4/ 1622.

(4) انظر: شرح التنقيح ص 208، نهاية السول 2/ 460.

(5) في (ص) :"عظيم".

(6) انظر: التلخيص 2/ 106.

(7) وكذا نصَّ على هذه الصورة والخلاف فيها إمام الحرمين في البرهان 1/ 429، وابن السمعاني في القواطع 1/ 185، وانظر: البحر المحيط 4/ 488.