السواد الأعظم، وهم الأكثر، فيكون قولهم حجة.

والجواب: أنَّ السواد الأعظم هم [1] كلُّ الأمة؛ لأنَّ مَنْ عدا الكل فالكل أعظم منه، ولو لم يقصد هذا بل ما صدق أنه أعظم مِنْ غيره - لدخل تحته النصفُ الزائد بفردٍ واحدٍ على (النصفِ) [2] الآخر [3] . وإلى هذا أشار بقوله في الكتاب:"مخالفة الثُّلُث"وهو بضم الثاء واللام، أي: حَمْله على ما صَدَق عليه أنه أعظم يُوجِبُ عدمَ الالتفاتِ إلى ثُلُث الأمة إذا خالفوا الثلثين. وقد قرره الجاربرديُّ [4] والإسفرايينيُّ على أنَّ الثاء مفتوحةٌ، وأنَّ المراد"الثلاث"اسمُ العددِ الخاصّ، وأنَّ ابن جرير ورفقتَه يسلِّمون أنَّ مخالفة الثلاثة قادحة، وهذا ماشٍ على ما اقتضاه إيراد الإمام كما سبق، وما ذكرناه من التقرير أحسن وأسلم [5] .

واعلم أنَّ السواد الأعظم وقع مفسَّرًا في الحديث على خلاف ما استدل به الخصم فروى ابن ماجه من حديث مُعَان [6] بن

= ضعيف. انظر: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص 184.

(1) في (ص) :"يعم".

(2) في (ت) ، و (غ) :"واحد على النصف". وهذه الزيادة خطأ.

(3) انظر: المحصول 2/ ق 1/ 261.

(4) انظر: السراج الوهاج 2/ 834.

(5) وهو الذي ذكره الجزريّ، والأصفهانيّ، وذكر الإسنويُّ التقريرين من غير ترجيح.

انظر: معراج المنهاج 2/ 107، شرح الأصفهاني 2/ 624، نهاية السول 3/ 307.

(6) في (ص) :"معاذ". وهو خطأ.