الجامع في العلّة والحقيقةِ [1] والشرطِ والدليلِ [2] .

فالأوّل: كقول أصحابنا كون الشيء يصحّ أنْ يكون مرئيا في الشاهد معللا بالوجود، فكذا، في الغائب ومثل إمام الحرمين والإمام [3] له بقول أصحابنا: إذا كانت العالمية شاهدًا فيمن له العلمُ معلّلة بالعلم، كانت في الغائب كذلك [4] ، وهو غير مطابق؛ لأنَّ هذا جمع بالمعلول لا بالعلّة فإنّه جمع فيه بين الشاهد والغائب بكونه عالمًا وهو معلول العلم لا علته [5] .

والثاني: كقولهم حقيقة العالم في الشاهد من له العلم فكذا في الغائب [6] .

(1) وعبّر عنها الإسنوي وغيره: بالحدّ بدل الحقيقة: ينظر: نهاية السول: 3/ 35.

(2) قالوا: لا بد من جامع عقلي وحصروه في أربعة: (العلَّة، والحدّ، والشرط، والدليل) .

-أما الجمع بالعلَّة: كقولهم: إذا كانت العالمية شاهدًا معللة بالعلم وجب أنْ يكون كذلك غائبًا.

-وأما الجمع بالحدّ: كقولهم: حد العلم شاهدًا من له العلم فيطرد الحد غائبًا.

-وأما الجمع بالشرط: كقولهم: العلم مشروط بالحياة شاهدًا فكذلك غائبًا.

-وأما الجمع بالدليل: كقولهم: التخصيص والأحكام يدلان على الإرادة والعلم شاهدًا، فكذلك غائبًا.

ينظر: شرح المنهاج، للأصفهاني: 2/ 664.

(3) (والإمام) ليس في (غ) .

(4) ينظر: الشامل لإمام الحرمين: ص 660، والمحصول: ج 2/ ق 2/ 449.

(5) ينظر هذا المثال في المحصول: ج 2/ ق 2/ 449، والتبصرة: ص 417.

(6) ينظر هذا المثال في المحصول: ج 2/ ق 2/ 449، والتبصرة: ص 417، والتحصيل: 2/ 238.