لا تنعكس كنفسها [1] [2] ، وهو اعتراض صحيحٌ [3] ، ثم هذا الدليل [4] على ضعفه يختص بدخولها على الحكم بعد الوصف دون عكسه.

وقد جعل ابن الحاجب دلالةَ الأقسام التي ذكرناها في هذا القسم [5] من باب الصريح دون الإيماء [6] .

والحق عندي [7] : في هذا أنْ يقال ترتيب الحكم على الوصف يفيد العليّة بوضع اللغة، ولم تضع العرب ذلك دالًا على مدلوله بالقطع والصراحة بل بالإيماء والتنبيه، ولا بدع في مثل هذا الوضع. وإنّما نجعله من باب الصريح لتخلفه في بعض محاله عن أنْ يكون إيماءً وهو حيث تكون الفاء، بمعنى الواو، فكانت دلالته أضعف، وإذا وضح هذا علمت أن دلالته ليست التزامية كما زعم الآمدي والهندي، وهذا هو النظر الذي أشرنا إليه أوّل الفصل [8] ، وإنها ليست صريحة على خلاف ما ظنَّ ابن

= بما يدل على أن الحكم فيها يشمل جميع أفراد الكليّ. ينظر: شرح الكوكب المنير: 2/ 300، وضوابط المعرفة: ص 68 - 71.

(1) في (غ) : كيفيتها، وفي (ت) : كفتيها.

(2) ينظر: نهاية الوصول: 8/ 3270.

(3) من ترجيحات الشارح.

(4) في (غ) : التعليل.

(5) (التي ذكرناها في هذا القسم) ساقط من (غ) .

(6) ينظر: شرح العضد لمختصر المنتهى: 2/ 234.

(7) من ترجيحاته.

(8) ينظر ص: 2301 - 2302.