مثاله: كلّ جسم متحيز فإنا استقرينا جميع جزئيات الجسم وجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان وكلّ منها متحيز فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقينًا في كليّ وهو قولنا: كل جسم متحيز بوجود التحيز في جميع جزئياته.

وأمّا النّاقص: وفيه كلام المصنف فهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته وهذا هو المشهور بإلحاق الفرد بالأعمّ والأغلب ويختلف فيه الظنّ باختلاف الجزئيات فكلما كانت أكثر كان الظنّ أغلب [1] .

وقد اختلف في هذا النوع واختار المصنف أنَّه حجة تبعًا لتاج الدين صاحب الحاصل [2] وهو ما اختاره صفي الدين الهندي [3] وبه نقول [4] .

وقال الإمام الأظهر أنَّه لا يفيد الظنّ إلا بدليل منفصل ثمّ بتقدير الحصول بكونه حجة [5] . وهذا يعرفك أنّ الخلاف الواقع في أنَّه هل يفيد الظنّ لا في أنّ الظن المستفاد منه هل يكون حجة؟ .

= السول للإسنوي: 3/ 133، وشرح المنهاج للأصفهاني: 2/ 759.

(1) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 217، وشرح تنقيح الفصول: ص 200، ونهاية السول: 3/ 133، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 4050.

(2) ينظر: الحاصل لتاج الدين الأرموي: 2/ 1068.

(3) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 4050.

(4) وهو رأيه في جمع الجوامع: 2/ 345.

(5) ينظر: المحصول للرازي: ج 1/ ق 3/ 218. وتبعه صاحب التحصيل سراج الدين الأرموي: ينظر التحصيل: 2/ 331