إلى جوازه [1] .

ثمّ منهم من قال: بوقوعه وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب [2] .

ومنهم من أنكر وقوعه [3] .

وتوقف فيه جمهور المحققين [4] .

وذهب أبو علي وابنه أبو هاشم إلى أنَّه لم يكن متعبدًا به [5] .

(1) قال الإسنوي في نهاية السول: 4/ 530"وهو مذهب الجمهور، واختاره الغزالي وابن الحاجب، وهو قول الحنفية، ولكنهم يشترطون انتظار الوحي واليأس من نزوله"وينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 222، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 291، والمسودة: ص 506.

(2) وهو مذهب الجمهور وهو اختيار الشيرازي والرازي أيضًا، ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 291، والتبصرة: ص 521، والمستصفى للغزالي: 2/ 356، والإحكام للآمدي: 4/ 222، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 9.

(3) قال بعدم وقوع الإجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم - شرعًا أكثر المتكلمين، وبعض الشافعية. ينظر هذا القول بأدلته ومناقشتها: المستصفى للغزالي: 2/ 356، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 531، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3790، والكوكب المنير: 4/ 476، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 387.

(4) وهو اختيار القاضي وصححه الغزالي في المستصفى فقال: 2/ 356"أما الوقوع فقد قال به قوم وأنكره آخرون وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح فإنه لم يثبت فيه قاطع". ينظر: المعتمد: 2/ 762، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 9، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3791، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 531، والبحر المحيط للزركشي: 6/ 216.

(5) وهو قول بعض الشافعية، ينظر: المعتمد: 2/ 761، والتبصرة: ص 521، =