والحرام: المطلوب الترك طلبًا جازمًا.

والمكروه: المطلوب الترك طلبًا غير جازم.

والمباح: المُخَيَّر فيه.

ولكنه ذكر لها رسوما [1] أخرى تظهر بها خصائصها [2] ، وبدأ بالواجب [3] ، وترك ذِكْر الجنس وهو الفعل [4] ؛ لدلالة الكلام عليه، واكتفى بذكر الخواص.

(1) الرسوم جمع رسم، وهو في اللغة: الأثر. المصباح المنير 1/ 243. وفي اصطلاح المناطقة ينقسم إلى قسمين:

رسم تام: وهو التعريف بالجنس القريب والخاصة. كقولنا: الإنسان حيوان ضاحك. ورسم ناقص: وهو التعريف بالخاصة فقط، أو بالخاصة مع الجنس البعيد. كقولنا: الإنسان: ضاحك. وقولنا: الإنسان: جسم ضاحك. فجسم جنس بعيد، وضاحك خاصة. انظر: شرح الباجوري على السلم ص 43، وشرح الدمنهوري على السلم ص 9، والتعريفات للجرجاني ص 98.

(2) في (ص) :"حقائقها". وهو خطأ؛ لأنَّ الحدود هى التي تظهر بها الحقائق، أما = الرسوم فتظهر بها الخصائص لا الحقائق. والمعنى: أنَّ المصنف بعد أن بَيَّن حدود الأحكام الخمسة، بأن بتلك الحدودِ حدودُ مُتَعَلَّقَاتُها وهي الأفعال، فَثَنَّى المصنف بعد ذكر الحدود بذكر الرسوم لتلك الأفعال.

(3) أي: بدأ في تعريفاته بتعريف الواجب. ولم يذكر تعريفه في اللغة، وهو لغة: الساقط والثابت. قال في القاموس 1/ 136:"وجب يَجِب وَجْبةً سقط، والشمس وَجْبًا ووجُوبًا غابت، والعينُ غارت. . . والوَجْبَة السقطة مع الهُدَّة أو صوت الساقط". وفي اللسان 1/ 793:"وَجَب الشيء يَجِبُ وُجوبًا إذا ثبت ولَزِم". وانظر: شرح الكوكب 1/ 345، وبيان المختصر 1/ 333.

(4) أي: ترك ذكر الجنس في تعريف الواجب، وهو كلمة: الفعل.