واعلم أن من خالفنا في مسائل التكليف فلا يخلو حاله إما أن يكون خلافه في المسائل الدينية أو في المسائل الأصولية، أو يكون في المسائل الاجتهادية، فهذه ثلاث مراتب نذكر ما يتعلق بكل واحدة منها في حكم الخطأ فيها هل يكون كفرًا أو فسقًا أو خطأ لا غير أو يكون صوابًا. فهذه ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: في بيان حكم الخلاف في المسائل الدينية وتارة يكون كفرًا ومرة يكون خطأ فهذان ضربان:

الضرب الأول: ما يكون كفرًا، وهذا نحو الخلاف في إثبات الصانع وجحدانه من [قبل] الملاحدة والطبعية وأهل النجوم والمعطِّلة والدهرية وهكذا من خالف في نفي القادِرَّية والعِالميَّة وسائر صفات الله تعالى وجحد أصلها، فمن هذه حاله فإنه يكون كافرًا لا محالة لمخالفته في هذه المسائل بالكفر والجحود.

الضرب الثاني: ما يكون خطأ لا غير وهذا نحو خلاف المتكلمين من المعتزلة وغيرهم من فرق الإسلام في صفة القادرية والعالمية وسائر الصفات بعد إثباتها والإقرار بها هل تكون حكمًا أو صفة أو إثباتًا أو نفيًا؟ فما هذا حاله ليس كفرًا ولا فسقًا وإنما هو خطأ لا غير؛ لأن الحق فيه واحد فلا جرم قد تحققنا الخطأ ولم يدل دلالة على كونه من قبيل الكفر أو الفسق. فالأول ( [1] )

لا تجوز الصلاة خلفهم لكفرهم وخروجهم عن الدين، والآخرون تجوز الصلاة خلفهم؛ لأن خطأهم إنما هو في أمور لا تدل على جرأة في الدين وإنما خطأهم فيما يتعلق بالخطأ في الأنظار في المسائل الدينية.

المرتبة الثانية: في حكم الخلاف فيما يتعلق بالمسائل الأصولية وهذا نحو الخلاف في أن الأمر للوجوب وأن النهي يدل على الفساد وأن في اللغة لفظة موضوعة للعموم إلى غير ذلك من المسائل الأصولية، فما هذا حاله فيها أدلة قاطعة فالحق فيها واحد، لكنه لا يتعلق بالخطأ فيها شي من الإكفار والتفسيق وإنما يكون خطأ لا غير وعلى هذا فالخطأ لا يقطع، وتجوز الصلاة خلف من يخالف في هذه المسائل كما أوضحناه والله أعلم.

المرتبة الثالثة: ما لا يتعلق بها خطأ فضلًا عن الكفر والفسق وإنما هي صواب كلها وهذه هي المسائل الاجتهادية فإنا قد قررنا أن التصويب شامل لجميع المسائل الخلافية في الأبواب الفقهية والمسائل الشرعية والخطأ فيها لا وجه له كما أوضحناه وقد قررنا الكلام فيها في الكتب الأصولية وذكرنا أن الخلاف فيها لا يمنع من الاقتداء لأن الكل مصيب فيما ذهب إليه. وبتمامه يتم الكلام على هذا القسم في بيان [من] لا تجوز إمامته. والله الموفق للصواب.

( [1] ) أي من يدخلون ضمن الضرب الأول.