فأبطل القضاء حكمه، وأحيل للتحقيق [1] ، وتهجم العلمانيون على الإسلام وأحكامه، وللأسف ما سمعت من هؤلاء الذين صدعوا الرؤوس بدعوى موافقة هذه المادة للشريعة دفاعا عن حكم هذا القاضي!.

ولا عزاء للمخدوعين الذين مرروا هذه المادة الكفرية بتوهمات وظنون لا علاقة لها بحقيقة الواقع الديمقراطي الذي توضع فيه هذه النصوص، ثم بعد كل ذلك يدعون فهمهم للواقع!!

= العقوبة المستحقة شرعًا إن لم توقع بحكم قضائي؛ فلآحاد المسلمين إيقاعها في حالات معينة وبشروط مذكورة في مواطنها.

= العقوبة المستحقة شرعًا ثابتة في حق الجاني المستحق لها؛ سواء ارتكب الجناية قبل نفاذ القانون أم بعده.

س- ينص الدستور على أنه:"يؤدي العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون"، وينص كذلك على أن الشرطة:"ولاؤها للدستور والقانون"

(1) هو حسين عنان وكيل نيابة مركز مطاي، وتفاصيل الخبر منتشرة على المواقع الإخبارية على الشبكة العنكبوتية، بتاريخ 21 - 4 - 2013، بعنوان: وكيل نيابة بالمنيا يصدر قرارا بجلد مواطن 80 جلدة.