-ومما يدخل في هذا الباب انحيازهم للعلمانيين في جبهة الإنقاذ ضد الإخوان المسلمين بزعم التوافق وحق كل فصيل في المشاركة في الحكم، فتحول ما يسمونه استخدام آليات الديمقراطية لتحكيم الشريعة إلى مبدأ يلتزم به وإن ضاد الشريعة.

فهل من الشريعة أن تطالب سلفية الإسكندرية بحكومة تشارك فيها الأحزاب العلمانية؟!! فأين شرطا الإسلام والعدالة؟!

والعجيب أنهم يظنون بهذا التنازل أنهم يجيدون السياسة!! متناسين الفرق الذي طالما كرروه بين الواقع والمطلوب، فكون العلمانيين سيشاركون في الحكومة شيء، والمطالبة بمشاركتهم شيء آخر تماما!

وكالعادة يفرحون بمن يمدحهم على هذه التنازلات؛ ظنا منهم أنهم حصلوا شيئا ذا بال، فيقول قائلهم:"في إحدى المراحل التي كان فيها اتفاق بين الدعوة السلفية والإخوان، وفي اجتماع مشترك قلنا: علينا أن نقرر المرجعية الإسلامية في الدستور ثم نشرك غير الإسلاميين في الإدارة؛ لاعتبارات كثيرة، منها: الاستفادة من كفاءات التكنوقراط، ومنها: إيجاد حالة اصطفاف وطني، فقال قيادي إخواني كبير موافقًا ومؤيدًا: نحن وأنتم جدد في عالم السياسة، أنتم لم تدخلوا أصلا ونحن دخلنا وجلسنا بجوار الباب حتى"