رئاسة لجنة في مجلس الشعب لم يسمح لنا بها" [1] ! ولم ينتبه هذا المتكلم أن المدح منصب على التنازلات التي كان يظن بعض الإخوان أن من ينتسبون للسلفية أقرب للتمسك بنصوص الشرع منهم، فإذا بهؤلاء الإخوان يفاجؤون بمن يسابقونهم التنازلات مسابقة!!، بل ويؤصلون للمداهنات ويقعدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله."

وكي يتبين هزال هذا الطرح زيادة على مخالفته للشريعة نتصور مثلا وزارة التعليم، فإذا اختير وزير منهم يتبنى الإسلام فالمتوقع منه مثلا أن يشجع الدروس الإسلامية، والأخلاق الحميدة، وأن ينقي مناهج التعليم من المخالفات الشرعية، أما إن كان وزيرا علمانيا فيمكنه تقليل دروس الدين، وزيادة المواضيع المخالفة للشريعة التي تمجد فيما يسمونه عظمة المصريين وفلاسفة المصريين وفناني المصريين .. ، وكلاهما متفق مع الدستور لا يمكن دستوريا ولا قانونيا الاعتراض عليه.

ومثل هذا يقال في بقية الوزارات مثل الإعلام والثقافة والسياحة

(1) من مقال للمهندس عبد المنعم الشحات، في موقع صوت السلف، بعنوان: دعهم ينقدوا لكم غنمه وعليهم غرمه.