والتواكل على العمل، والفروع على الأصول، والفرقة على الاعتصام ... ، وهو جزء كذلك من الفهم المغلوط لـ: فروض العين وفروض الكفاية، وجهاد الدفع وجهاد الطلب، والضرر العام والضرر الخاص، والعلاقة بين حفظ الدين وحفظ النفس، ومصلحة الأمة ومصلحة الجماعة، والواجب على الفور والواجب على التراخي، والأمة الإسلامية والدولة الوطنية ... ، إلى غير ذلك من قضايا تمثل قواعد فقه السياسة الشرعية.

* ألا فليعلم شباب الصحوة أن سؤال أهل العلم والذكر متعلق بسؤالهم فيما يحسنونه منضبطا بالشرع الشريف، فإذا تبين انحراف عالم في باب من الأبواب، وفساد تصوره له، لم يكن من أهل الذكر في هذا الباب، وقد يكون من أهل الذكر في غيره من الأبواب.

والعمل السياسي الذي انحدرت فيه سلفية الإسكندرية وحزب النور، عمل بدعي يناقض منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم، ولا تجوز المشاركة في هذه السياسة الديمقراطية التي تلطخوا بها، ولا تقليدهم فيها، ولا الاغترار بالتبريرات التي لا تغني من الحق شيئا، خاصة فيما يظهر تعارضه مع شرع الله جل وعلا، ولا يعتد برأيهم ولا خلافهم في كثير من