المسلمين؛ لأنهم أفتوا لهم بجواز أو وجوب هذه المشاركة؛ فحكم من فعل الكفر هو نفس حكم من أمر به أو رضي عنه.

ملاحظة: إن الحكم بإسلام هؤلاء الإسلاميين هو متعلق بمجرد المشاركة مع مراعاة الضوابط التي ذكرها من أجازوا هذا العمل، ولكن هذا ليس متعلقا بما قد تؤدي إليه هذه المشاركة من كفر؛ كالرضا بالمفاهيم التي تؤله الديمقراطية والشعب والوطن والحريات .. ، وكنصرة الكفر على الإسلام، وكالبراءة من الإسلام وشعائر الإسلام ... ، وكموالاة العلمانيين ونصرتهم وتمكين علمانيتهم، فلكل حادثة حديث، ويجب ألا تأخذنا في الله لومة لائم، وأن نتحرى الصواب في الحكم على الأفراد بلا إفراط ولا تفريط، حسب منهج أهل السنة والجماعة، ونسأل الله السلامة والعافية.

الرد على الشبهة القائلة: ماذا بعد أن رفضتم المشاركة في الديمقراطية وآلياتها؟ هل سنقبل بأن نتأخر ستين عاما قضيناها وأئمة الكفر يتحكمون فينا؟

والحقيقة: هي أن الدعوة لاعتزال الديمقراطية ليست دعوة لاعتزال السياسة الشرعية، فوسائل السياسة الشرعية كثيرة جدا، منها الجهاد لتحكيم الشريعة، والاستعانة بمجاهدي المسلمين في مشرق الأرض ومغربها،