الحالة باطل، كما هو مقتضى النهي فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز ... مطلقا )) [1] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة،

اختلف الفقهاء في بيع الثمر قبل بدو صلاحه على أقوال، وهي:

القول الأول: إن هذا البيع غير جائز مطلقا اشترط قطعها أو لم يشترط، وإن وقع يقع باطلا،

وهذا القول مرويّ عن سفيان الثوري وابن أبي ليلى، وهو اختيار الإمام الشوكاني [2] ،

واستدلوا على ذلك بالأحاديث المذكورة في أصل المسألة،

وجه الدلالة:

إن ظاهر الأحاديث تدل على عدم جواز مثل هذا البيع، وإن النهي الوارد فيها يقتضي البطلان [3] ،

واعترضوا على من قيد الأحاديث بشرط القطع وأنه يصحح هذا البيع:

بأن هذه علل مستنبطة لا تقوى على تقييد مثل هذه النصوص؛ لأن الأحاديث وردت بالمنع على الإطلاق [4] ، وهو قوله (صلى الله عليه وسلم) : (( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ) ).

(1) - نيل الأوطار: 10/ 111.

(2) - ينظر: الاستذكار: 6/ 310، تحفة الأحوذي: 4/ 353، نيل الأوطار: 10/ 111.

(3) - ينظر: المصدر نفسه.

(4) - ينظر: المصدر نفسه.