2.إن الانتفاع بالثمر قبل بدو صلاحه قد أصبح أمرا واردا في عصرنا الحاضر بسبب تطور طرق الانتفاع، فقد يؤخذ الثمر لأجل أغراض علمية تفيد المحاصيل مستقبلا أو إظهار جينات حديثة تقاوم بعض الظروف الخاصة التي قد تصادف الزرع، فكان في تجويز بيعه طريقا لتحقيق مثل هذه المصلحة.

وأما خلاف الحنفية مع الجمهور بتقييد هذا الجواز بشرط عدم الترك أو بشرط القطع، فالذي أراه أن رأي الجمهور أرجح؛ لأن شرط القطع قدر متفق عليه بين الحنفية والجمهور؛ لأنه في النهاية على كلا الرأيين سيقطع الثمر، لكن قول الحنفية بشرط عدم الترك لا يدل على القطع في الحال بل قد يترك الثمر إلى فترة؛ لأن شرط عدم الترك لا يتناوله.