الرأي الراجح،

والراجح - والله تعالى أعلم - هو القول بعدم جواز بيع المكاتب سواء رضي المكاتب أم لم يرض، وذلك لأمرين:

1.لورود الاحتمال في الحديث.

2.ولأن القول بعدم الجواز سبيل إلى الحرية، وهو يتلاءم مع منهج التشريع بخصوص عتق العبيد، من حيث أن الإسلام جاء لتحرير الإنسان من العبودية، فلذلك شرع الكثير من الأحكام من أجل العتق، كما في الكفارات.