فالربا عند الفقهاء زيادة تحصل في احد العوضين دون مقابل في الآخر، وتشترط هذه الزيادة في العقد [1] .

وعند الشافعية: (( عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أَحدهما ) ) [2] .

وعند الحنابلة: (( الزيادة في أشياء مخصوصة ) ) [3] .

وعند الزيدية: (( التفاضل في متفقي الجنس، أو زيادة لأجل النساء ) ) [4] .

ثانيا - حكم الربا،

وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع:

1.أما الكتاب، فقوله تعالى: (( و أحل الله البيع وحرم الربا ) ) [5] ، وقوله تعالى: (( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) ) [6] ، وقوله تعالى: (( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ) [7] .

(1) - ينظر: فقه المعاملات والجنايات (د. محمد رضا عبد الجبار والسيد إبراهيم فاضل الدبو) : 37.

(2) - أسنى المطالب في شرح روض الطالب: 2/ 21.

(3) - الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 122.

(4) - البحر الزخار: 3/ 330.

(5) - البقرة من الآية: 275.

(6) - البقرة من الآية: 275.

(7) - البقرة من الآية: 278.