الثاني- إن القول بعدم الضمان قد يؤدي إلى التهاون في العارية وعدم الاهتمام بها.

الثالث- إن القول بعدم الضمان قد يؤدي إلى امتناع المعير مستقبلا من الإعارة، للتهاون بما يعير، مما يؤدي إلى غلق باب من أبواب البر.