الكبرى من غير عكس.فان لم يجعل هذا بيان الدور لأنه لم تنعكس فيها مقدمة، فله ذلك. وان جعل بيان الدور يتم بما يلزم المقدمات من العكس، وما يجري مجرى العكس من اللوازم التي حكمها حكم الملزوم، كان هذا بيان الدور.وأما ان كانت الموجبة هي الكبرى مثاله:لاشىء من ج بَ، وكل اَ بَ. فتحتاج ان تعكس النتيجة السالبة العكس الذي يخص هذا الموضع، وهو انه كل ما هو اَ، ليس ج، وكل ماليس ج، فهو بَ، فكل اَ بَ.فاما ان لايكون هذا بيان الدور أو يكون على وجه اخر.فيفارق هذا الشكل الشكل الاول من هذه الجهة،وهو انه يحتاج فيه في انتاج السلب الى احد الامرين، أما ان يؤخذ لازما السالبتين، أو يؤخذ عكس النتيجة ولازم المقدمة. ومن غير هذه الجهة لايمكن. فان كانت المقدمات هكذا امكن بيان الدور. وأما ان كانت الصغرى جزئية، فلا يمكن ان يتبين منها ومن النتيجة الكبرى البتة. ولكن ان كانت سالبة أمكن من النتيجة وعكس الكبرى أن يتبين من الشكل الثاني.وان كانت موجبة لم يكن على النحو البسيط لانه لاقياس من سالبتين. ولاكن يبين على النحو الذي قلنا لاغيره. وأما الشكل الثالث، فلا يمكن ان تبين فيها كلية البتة، لان النتيجة الجزئية مع عكس مقدمة كيف كانت،لاتنتج الا جزئية. وأما الجزئية، فأن كانت كبرى، والنتيجة موجبة، واضفنا عكس الصغرى اليها كليا، انتج الكبرى الجزئية. لانا اذا عكسنا، فقلنا: كل ج بَ، و ج الاصغر، وكان انتج بعض: ج اَ، انتج: بعض بَ اَ، وهو الكبرى. وأن كانت صغرى لم يكن الا بعكسين. لان اذا اخذنا ان بعض ج اَ، وهو النتيجة وأضفنا إليها عكس الكبرى وهو كل اَ بَ أنتج لا المطلوب ولكن عكسه ولم يكن كلامنا في ذلك.ولكن إذ جوزوا هذا في الثاني فما بالهم لا يجوزونه في الثالث ؟ وان اختلط موجب وسالب والموجبة كلية أمكن انتاج السالبة.لأنك تقول: ليس بعض ج اَ وهو النتيجة وتضيف اليها عكس الصغرى وهو كل جَ بَ ينتج:ليس بعض بَ اَ َ.فإن كانت الكلية هي السالبة لم يكن أن تنتج الصغرى الجزئية الموجبة من سالبتين إلا أن تعكس السالبة على النحو المذكور. فنقول: بعض ج هو ليس باَ. وكل ما ليس كله أو بعضه اَ فهو بَ.فنقول: بعض ج بَثم نعكس.فقد بان إن البيان الدوري في الشكل الأول للموجبات لا يخرج من الشكل الأول حقيقة ولا خيالا وأما للسوالب فقد يكون البيان من الشكل الأول ولكنه يتخيل كأنه من الثالث.لأنك تقلب المقدمة السالبة فتقول: كل ما لا يؤخذ فيه اَ يؤخذ فيه بَ. فجعلت اَ بَ محمولين معا أما الشكل الثاني فالبيان فيه أما بالشكل الأول عند التحصيل وإن كان في الشكل الثاني وإما على الوجه الذي يحيل الشكل الثالث.وأما في الشكل الثالث فإنه يمكن أن يكون البيان الحقيقي كله منه. وأما المخيل فكان في غيره منه فكيف فيه ؟ وما كان من الشكلين الآخرين إنما يبين دوره بالرجوع إلى الأول فيحتاج إلى عكس النتيجة.فكون بيان الدور فيه إما ناقصا وإما معدوما إذا جعل بيان الدور ما يتم النتيجة وعكس مقدمة. من غير عكس.فان لم يجعل هذا بيان الدور لأنه لم تنعكس فيها مقدمة، فله ذلك. وان جعل بيان الدور يتم بما يلزم المقدمات من العكس، وما يجري مجرى العكس من اللوازم التي حكمها حكم الملزوم، كان هذا بيان الدور.وأما ان كانت الموجبة هي الكبرى مثاله:لاشىء من ج بَ، وكل اَ بَ. فتحتاج ان تعكس النتيجة السالبة العكس الذي يخص هذا الموضع، وهو انه كل ما هو اَ، ليس ج، وكل ماليس ج، فهو بَ، فكل اَ بَ.فاما ان لايكون هذا بيان الدور أو يكون على وجه اخر.فيفارق هذا الشكل الشكل الاول من هذه الجهة،وهو انه يحتاج فيه في انتاج السلب الى احد الامرين، أما ان يؤخذ لازما السالبتين، أو يؤخذ عكس النتيجة ولازم المقدمة. ومن غير هذه الجهة لايمكن. فان كانت المقدمات هكذا امكن بيان الدور. وأما ان كانت الصغرى جزئية، فلا يمكن ان يتبين منها ومن النتيجة الكبرى البتة. ولكن ان كانت سالبة أمكن من النتيجة وعكس الكبرى أن يتبين من الشكل الثاني.وان كانت موجبة لم يكن على النحو البسيط لانه لاقياس من سالبتين. ولاكن يبين على النحو الذي قلنا لاغيره. وأما الشكل الثالث، فلا يمكن ان تبين فيها كلية البتة، لان النتيجة الجزئية مع عكس مقدمة كيف كانت،لاتنتج الا جزئية. وأما الجزئية، فأن كانت كبرى، والنتيجة موجبة، واضفنا عكس الصغرى اليها