المفعول معه اسم منصوب يبين الشيء الذي قارن وجوده وقوع الفعل، ويكون مسبوقًا بواو بمعنى مع (ج2 - ص77)
ظرف الزمان اسم منصوب يبين زمن حصول الفعل (ج2 - ص80)
ظرف المكان اسم منصوب يبين مكان حصول الفعل (ج2 - ص80)
الحال - اسم منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به عند حصول الفعل (ج2 - ص85) . . .
كل من ينعم النظر في هذه التعريفات على ضوء الملاحظات التي سردناها آنفًا حول تعريف اللازم والمتعدي يسلم بأنها لا تتفق مع (منطق التعريف) بوجه من الوجوه، كما أنها تخالف (أسس التعليم) مخالفة صريحة. في الواقع أنها لا تستند إلى أحكام الإعراب وحدها - مثل تعريف اللازم والمتعدي الذي انتقدناه آنفًا - ولكنها تجعل الإعراب ركنًا أساسيًا من أركانها، وتخلط - بهذه الصورة - بين التعريف والقاعدة، وبين الأصل والنتيجة، خلطًا غريبًا. فإذا أردنا أن نرجع هذه التعريفات إلى مقتضيات المنطق العلمي، وجب أن نحذف منها كل ما يعود إلى الإعراب. أما مسألة الإعراب، فيجب أن نفرغها في قالب (قاعدة) مستقلة عن التعريف.
فلا يسوغ لنا أن نعرف الفاعل بقولنا: (الفاعل اسم مرفوع يدل على الذي فعل الفعل) بل يجب أن نعرفه بقولنا: (اسم يدل على الذي فعل الفعل) ثم نأتي بقاعدة في إعراب الفاعل مستقلة عن تعريفه، فنقول: (الفاعل يعرب مرفوعًا)
كما يجب أن نتبع خطة مماثلة لما ذكرنا في بقية التعريفات المذكورة آنفًا
ومما يلفت الأنظار في هذا الباب، بوجه خاص، هو أن واضعي كتاب (تكوين الجمل) - الذي يؤلف الجزء الأول من سلسلة كتاب (قواعد اللغة العربية) - كانوا عرفوا الفاعل على هذا النمط دون أن يدمجوا قاعدة إعرابه في تعريفه، وذلك في الطبعة الأولى من كتابهم؛ ولكنهم غيروا خطتهم هذه في الطبعة الثانية، كأنهم اعتبروا تعريفهم الأول خروجًا عن المألوف وغير واف بالمقصود، فأرادوا أن يصححوه بتعريف يستند إلى الإعراب قبل كل شيء. فقالوا: (الفاعل اسم مرفوع يدل على. . .) . وبذلك أخرجوا هذا التعريف أيضًا عن جادة المنطق والصواب. . .