وقال الرضي في (شرح الكافية) : (وردَّ لام ذات في التثنية فقالوا: ذواتا مال، وقد جاء أيضًا ذاتا مال وهو قليل)
وقال ابن منظور في (لسان العرب) : (وتقول هي ذات مال وهما ذواتا مال، ويجوز في الشعر ذاتا مال والتمام أحسن) ونقل قوله الزبيدي في (تاج العروس)
قال الكاتب المسلم: (. . . فلا بد سر نصب(الظالمين) إلا عند ما يقول لنا المفسرون إنها منصوبة على التخصيص)
أقول: قد ذكرني كلام هذا الكاتب بقول للعامة: (فلان من معرفته بالصحابة يترضى عن عنتر) وصاحبنا من تضلعه من النحو يخلط الخلط الذي ترى. وقد أوضحت الكتب المصنفة للصبيان (مثل الألفية وشرحها لابن عقيل) هذه (القاعدة) وعنوانها فيها: (اشتغال العامل عن المعمول) . قال سيبويه في (هذا باب ما يختار فيه إعمال الفعل مما يكون في المبتدأ مبنيًا عليه الفعل) : (رأيت عمرًا وعبدَ الله مررت به، ولقيت قيسًا وبكرًا أخذت أباه، ولقيت خالدًا وزيدًا واشتريت له ثوبًا. وإنما اختير النصب ههنا لأن الاسم الأول مبني على الفعل فكان بناء الآخر على الفعل أحسن عندهم. ومثل ذلك: قوله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابًا أليمًا)
وقال (المفصل) في (ما أضمر عامله على شريطة التفصيل) : (فالمختار في موضعين أحدهما أن تعطف هذه الجملة على جملة فعلية)
قال شارحه ابن يعبش: (إذا كان النصب من غير تقدم فعل جائزا كان مع تقدمه مختارا إذ فيه تشاكل الجملتين؛ قال الله تعالى:(يدخل من يشاء الآية)
يقول الكاتب المسلم: (. . . فنسأل كتب النحو لماذا لم يقل طائعتين. . .)
قلت: لو سأل الكاتب (النحو) لأجابه، ولو استهدى لهُدي، لكنه كأنه في مسطوره - فاهالفيه - من (المصحبين. . .) فهو (يلفت القول لفتًا ماضيًا على المخَيّل) !
إن المثنى قد تبدي (جمعًا) إذ (أن المثنى جمع) كما قال الرضي شارح (الكفاية) و (من حيث أن التثنية جمع في الحقيقة) كما قال ابن يعيش شارح (المفصل) و (نظيره قولك: فعلنا وأنتما اثنان فتكلمُ به كما تكلم به وأنتم ثلاثة لأن التثنية جمع) كما قال كتاب سيبويه: و (من سنن العرب إذا ذكرت اثنين أن تجريهما مجرى الجمع) كما قال الثعالبي في (سر