قال (جامع البيان) : (أن من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض في المدح والذم بالنصب أحيانًا وبالرفع أحيانًا)
وقال أبو علي الفارسي (أستاذ الأئمة وشيخ أبن جني) : (إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح والذم فالأحسن أن تخالف بإعرابها، ولا تُجعل كلها جارية على موصوفها، لأن هذا الموضع من مواضع الإطناب في الوصف والإبلاغ في القول، فإذا خولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل، لأن الكلام عند اختلاف الأعراب يكون وجهًا واحدًا، وجملة واحدة)
2 -. . . فاصدق وأكن. . . قرء (وأكون) بالنصب على اللفظ، (وأكون) على وأنا أكون، وقرء (وأكن) على محل فأصدق. قال المبرد: (وأكون على ما قبله لأن قوله فأصدق جواب للاستفهام الذي فيه التمني، والجزم على موضع الفاء) قال الرضي: (وكذا ما جاء بعد جواب الشرط المصدر بالفاء نحو قوله تعالى: (من يضلل الله فلا هاديَ له(ويذرهم) قرء رفعًا وجزمًا، ولا منع في العربية من النصب، فلما كان فاء السببية بعد الطلب واقعًا موقع المجزوم جاز جزم المعطوف عليه؛ قال تعالى: فأصدق وأكن)
قال أبن يعيش: (فإذا عطفت عليه فعلا آخر جاز فيه وجهان النصب بالعطف على ما بعد الفاء، والجزم على موضع الفاء، ونظير ذلك في الاسم:(إن زيدًا قائم وعمرو، وعمرًا) إن نصبت فبالعطف على ما بعد أن، وإن رفعت فبالعطف على موضع إن قبل دخولها وهو الابتداء) والقراءة الجازمة تنصر صاحب الصمصامة في قوله:
دعني فأذهب جانبً ... يومًا وأكفك جانبًا
3 -. . . كن فيكون. . . من كان التامة أي احدثْ فيحدث (والرفع على الاستئناف أي فهو يكون) كما قال العكبري. قال الرضي: (وأما النصب في قراءة أبي عمرو فلتشبيهه بجواب الأمر من حيث مجيئه بعد الأمر، وليس بجواب من حيث المعنى) (وهذا مجاز من الكلام وتمثيل، ولا قول ثم) كما قال (الكشاف) وهو (حكاية حال ماضية) كما في هذا الكتاب
وقد كان (يكون) ولم يكن (كان) إذ لو قال: (كان) ما قلنا: إنه (قرآن) ؛ إنه (الكتاب) يتكلم لا مخبر مسكين في (الأهرام) و (المقطم) ومثل هذا في (المعاني) مشروح في المطولات والمقصرات أو المختصرات؛ قال الخطيب في (الإيضاح) (قال:(فأضربُها) ليصور لقومه