لمجتهدٍ ميتٍ، وتقليدُ الميتِ غيرُ جائزٍ (1) .

مناقشة الدليل الرابع: لا نُسلّمُ لكم منعَ تقليدِ المجتهدِ الميتِ، وقد تقدمَ الحديثِ عن هذه المسألةِ فيما سَبَقَ، وظَهَرَ ضعفُ القولِ المانع مِن تقليدِ المجتهدِ الميتِ.

أدلةُ أصحابِ القولِ الثاني: استدلَّ أصحابُ القولِ الثاني بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: إذا ثَبَتَ عند المتمذهبِ - أيًّا كانتْ درجتُه في مذهبِه - قولُ إمامِه، فما المانع مِنْ إفتائِه به على سبيلِ الحكايةِ؟ ! إذ هو ناقلٌ له، ويكون حالُه كحالِ ناقلِ أحاديثِ النبي - صلى الله عليه وسلم - (2) .

مناقشة الدليل الأول: ليس الخلافُ في نقلِ قولِ المجتهدِ حتى يُقال: إنَّه كنقلِ أحاديثِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنَّما حديثُنا عن نقلِ قولِه إفتاءً للواحدِ مِن الناسِ، ليعملَ بمقتضاه (3) .

(1) انظر: المعتمد (2/ 933) ، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (6/ 71) ، والحاصل من المحصول (2/ 1021) ، والتحصيل من المحصول (2/ 301) ، وصفة الفتوى (ص/ 18) ، والفائق في أصول الفقه (5/ 87) ، ونهاية الوصول للهندي (8/ 3884) ، والسراج الوهاج للجاربردي (2/ 1086) ، ونهاية السول (4/ 583) .

(2) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 236) ، ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (2/ 1261) ، ونهاية الوصول للساعاتي (2/ 694) ، والفائق في أصول الفقه (5/ 88) ، ونهاية الوصول للهندي (8/ 3885) ، وبيان المختصر للأصبهاني (3/ 366) ، وإعلام الموقعين (6/ 128) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 308) ، ورفع الحاجب (4/ 601) ، ونهاية السول (4/ 581) ، وتحفة المسؤول للرهوني (4/ 300) ، وتشنيف المسامع (4/ 615) ، وشرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 398) بحاشية البناني، والتقرير والتحبير (3/ 347) ، وتيسير التحرير (4/ 249) .

(3) انظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب (2/ 1261) ، وبيان المختصر للأصبهاني (3/ 366) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 308) ، ورفع الحاجب (4/ 602) ، ونهاية السول (4/ 581 - 582) ، وتحفة المسؤول للرهوني (4/ 300) ، وحاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 308) .