المذهبِ، مِنْ هؤلاءِ: أبو عبد الله المازري (1) ، وأبو إِسحاقَ الشاطبي (2) ، وأبو العبَّاسِ الونشريسي (3) - وقد نسبه الونشريسيُّ إِلى شيوخِه المتأخرين (4) ، ونسبه محمد الدسوقي إِلى الأشياخِ (5) - ومقتضى قولهم المنعُ مِن الإِفتاءِ بالقولِ الضعيفِ في المذهبِ مطلقًا.

وعللوا لقولِهم بالمفاسدِ الَّتي قد تترتبُ على تركِ الإِفتاءِ بالقولِ المشهورِ في المذهبِ مِنْ تتبع الناسِ للرخص، وللهوى (6) ، وانحلال عرى المذاهبِ (7) .

وفي تعليلهم إِشارةٌ إِلى بناءِ قولِهم على منعِ تتبعِ الرخصِ، ولسدِّ الذريعةِ (8) .

وظاهرُ قولِ ابنِ حجر الهيتمي المنعُ مِن الإِفتاءِ بالقولِ الضعيفِ مطلقًا (9) .

(1) انظر: الموافقات (5/ 101) ، وعدة البروق للونشريسي (ص/ 541) ، والمعيار المعرب له (4/ 293) ، و (12/ 24) ، ورفع العتاب والملام للفاسي (ص/ 34) .

(2) انظر: الموافقات (5/ 101) ، وفتاوى الإِمام الشاطبي (ص/ 127) .

(3) انظر: عدة البروق (ص/ 541) .

(4) انظر: المصدر السابق (ص/ 541) ، وسمى عددًا من شيوخه في: المعيار المعرب (6/ 327) ، و (5/ 12، 14، 25) .

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 20) ، والنوازل الصغرى للوزاني (1/ 382) ، والجواهر الثمينة للمشاط (ص/ 288) .

(6) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 36) ، والنوازل الصغرى للوزاني (1/ 382) .

(7) انظر: الموافقات (5/ 101 - 103) ، وعدة البروق للونشريسي (ص/ 542 - 543) ، والمعيار المعرب له (11/ 101) ، و (12/ 26) ، والاجتهاد وضوابطه للدكتور عمار علوان (ص/ 122) .

(8) نقل الونشريسيُّ في: المعيار المعرب (12/ 25) عن أبي إِسحاق الشاطبي قوله عن أبي عبد الله المازري:"انظر كيف لم يستجز هذا الإِمام العالم - وهو المتفق على إِمامته وجلالته - الفتوى بغير المشهور من المذهب، ولا بغير ما عُرِفَ منه؟ ! بناءً على قاعدةٍ مصلحيةٍ ضروريةٍ: أنَّ قلة الورع والديانة من كثيرٍ ممن ينتصب لبثِّ العلم والفتوى، فلو فتح لهم هذا الباب؛ لانحلتْ عرى المذهب، بل جميع المذاهب".

(9) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية (1/ 81) .