عبد الشكور (1) .

وقد أشارَ أبو المظفرِ السمعاني إلى الحدِّ الذي يُمكنُ معه صحةُ اجتهادِ الفاسقِ، بقولِه:"اعلمْ أنَّ الثقةَ والأمانةَ في أنْ لا يكونَ متساهلًا في أمرِ الدّينِ، لا بُدَّ منه؛ لأنَّه إذا لم يكنْ كذلك لا يستقصي في النظرِ في الدلائلِ، ومَنْ لا يستقصي النظرَ في الدلائلِ، لا يصلْ إلى المقصودِ."

وأمَّا الذي ذكره الأصحابُ أنَّه لا تُعتبرُ العدالةُ، فيجوز أنْ يكونَ المرادُ ما وراءَ هذا، وأمَّا هذا القدرُ فلا بُدَّ منه" (2) ."

والدليل على عدم اشتراط العدالة: جوازُ تحصيلِ الفاسقِ قوةَ الاجتهادِ؛ باجتماعِ شروطِ الاجتهادِ الباقيةِ فيه (3) .

وقد ذَهَبَ بعضُ العلماءِ إلى اشتراطِ العدالةِ في الاجتهادِ (4) .

والذي يظهرُ لي أنَّه لا خلافَ بين الأصوليين في عدمِ اشتراطِ العدالةِ لبلوغِ رتبةِ الاجتهادِ، وأنَّ مرادَ مَنْ قال باشتراطها، اشتراطُها لقَبولِ فتوى

= والضوء اللامع للسخاوي (4/ 65) ، وحسن المحاضرة للسيوطي (1/ 310) ، وشذرات الذهب لابن العماد (10/ 74) ، والبدر الطالع للشوكاني (ص/ 337) ، وجامع كرامات الأولياء للنبهاني (2/ 62) ، والأعلام للزركلي (3/ 301) .

(1) انظر: مسلم الثبوت (2/ 364) مع شرحه فواتح الرحموت. وابن عبد الشكور هو: محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي، يلقب بفاضل خان، ولد في كره في الهند، أحد علماء المذهب الحنفي، فقيه وأصولي ومنطقي، اشتهر بالذكاء، وقد تولى القضاء في لكنهو، من مؤلفاته: مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت، وسلم العلوم في المنطق، ورسالة في إثبات أنَّ مذهب الحنفية أبعد عن الرأي من مذهب الشافعية، توفي سنة 1119 هـ. انظر ترجمته في: مقدمة فواتح الرحموت (1/ 7) ، وهدية العارفين للبغدادي (2/ 5) ، وأبجد العلوم للقنوجي (ص / 703) ، ونزهة الخواطر لعبد الحي الحسني (6/ 739) ، والأعلام للزركلي (5/ 283) ، ومعجم المؤلفين لكحالة (3/ 17) .

(2) قواطع الأدلة (5/ 10) ، بتصرف يسير.

(3) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 385) بحاشية البناني، وغاية الوصول للأنصاري (ص / 148) .

(4) انظر: تقريب الوصول لابن جزي (ص/ 427) ، وجمع الجوامع لابن السبكي (ص/ 119) .