القول الثالث: أنَّ مقدارَ آياتِ الأحكامِ خمسمائة آية.

وهذا قولُ أبي حامدٍ الغزالي (1) ، وأبي بكر بن العربي (2) ، والفخرِ الرازي (3) ، والموفقِ بنِ قدامةَ (4) .

القول الرابع: أنَّ مقدارَ آياتِ الأحكامِ مائةُ آية.

وقد ذَكَرَ جلالُ الدينِ السيوطي هذا القولَ، ولم ينسبْه إلى أحد (5) .

القول الخامس: عدمُ تحديدِ آياتِ الأحكامِ.

وهذا قولُ ابنِ دقيق العيد (6) ، وبدرِ الدينِ الزركشي (7) ، والشوكاني (8) ، وعبدِ الله العلوي (9) .

ولعلَّ الأقربَ مِنْ وجهةِ نظري: عدمُ التحديدِ المذكورِ في الأقوالِ الأربعةِ الُأولى؛ لأن اختلافَ القرائحِ والأذهانِ، وما يفتحه الله على عبادِه المجتهدينَ مِنْ وجوهِ الاستنباطِ، يختلفُ معها الاستنباطُ مِن الآياتِ، ولعلَّ نظرَ القائلين بالتحديدِ المذكورِ في الأقوالِ اتجه إلى الآياتِ الدالةِ على الأحكامِ دلالةً أَوْلية، لا بطريقِ التضمَّنِ والالتزامِ (10) .

(1) انظر: المستصفى (2/ 382) .

(2) انظر: المحصول في أصول الفقه (ص/ 135) ، وقد ذكر قوله الزركشي في: البحر المحيط (6/ 199) .

(3) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (6/ 23) .

(4) انظر: روضة الناظر (3/ 960) .

(5) انظر: شرح الكوكب الساطع (2/ 735) .

(6) انظر: البحر المحيط (6/ 199) .

(7) انظر: المصدر السابق.

(8) انظر: إرشاد الفحول (2/ 030) .

(9) انظر: شرح مراقي السعود (2/ 642) .

(10) انظر: البحر المحيط (6/ 199) . ودلالة التضمن هي: دلالة اللفظ على جزء مسماه. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 15) ، وشرح تنقيح الفصول (ص/ 24) ، والبحر المحيط (2/ 37) ، ولقطة العجلان وبلة الظمآن للزركشي (ص/ 104) ، وشرح الكوكب المنير (1/ 126) ، وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص/ 20) .

ودلالة الالتزام هي: دلالة اللفظ على خارج عن مسماه، لكنه لازم له لزومًا ذهنيًا. انظر: المصادر السابقة.