أبي بكرٍ - رضي الله عنه -، فكان إِذا جَاءَت القضيةُ ليس عنده فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرٌ، سأل مَنْ بحضرتِه مِن الصحابةِ عن ذلك؟ فإِنْ وَجَدَ عندهم رَجَعَ إِليه، وإِلَّا اجتهدَ في الحُكمِ، ليس عليه غيرُ ذلك.

فلمَّا ولي عمرُ - رضي الله عنه -، فُتِحَت الأمصارُ، وزاد تَفَرُّقُ الصحابةِ في الأقطارِ، فكانت الحكومةُ تَنْزِلُ في المدينةِ أو في غيرِها مِن البلادِ، فإِنْ كان عندَ الصحابةٍ الحاضرين لها في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثرٌ، حَكَمَ به، وإِلَّا اجتهدَ أميرُ تلك المدينةِ في ذلك، وقد يكونُ في تلك القضيةِ حُكمٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - موجودٌ عند صاحب آخر، في بلدٍ آخر، وقد حَضَرَ المدينيُّ ما لم يحْضُر المصريُّ، وحَضَرَ المصريُّ ما لم يحضُر الشاميُّ، وحَضَرَ الشاميُّ ما لم يحضر البصريُّ ..." (1) ."

واستمرَّ الأمرُ على حالٍ قريبةٍ مِنْ هذه زَمَنَ التابعين، فقدْ تفقّه التابعون على الصحابةِ - رضي الله عنهم - (2) ، كلٌّ في قُطْرِه وبلدِه، وكان التابعون لا يتعدّون في كثيرٍ مِنْ أحوالِهم فتاوى الصحابةِ - رضي الله عنهم - (3) ، فأَخَذَ أتباعُ المدينةِ كثيرًا مَنْ

(1) الإِحكام في أصول الأحكام (2/ 126 - 127) . وانظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة لابن تيمية (20/ 311 - 313) ضمن مجموع فتاوى شيخ الإِسلام، والصواعق المرسلة لابن القيم (2/ 528 - 530) ، وحجة الله البالغة للدهلوي (1/ 408 - 409) ، والفكر السامي لمحمد الحجوي (2/ 311) ، والتشريع الإِسلامي للدكتور محفوظ فرج (ص/ 87) .

(2) انظر: إِعلام الموقعين (2/ 9) ، وحجة الله البالغة للدهلوي (1/ 443) ، والإِنصاف في بيان سبب الخلاف له (ص/ 8) ، وتاريخ المذاهب الإِسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 257) ، وتعليل الأحكام لمحمد شلبي (ص/ 72) ، والفكر الأصولي للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (ص/ 45) ، والرأي وأثره في مدرسة المدينة للدكتور إِسماعيل ميقا (ص/ 88) ، والرأي وأثره في الفقه للدكتور إِدريس بشير (ص/ 483) ، وتاريخ الفقه الإِسلامي للدكتور محمد موسى (1/ 98) ، والاجتهاد في الشريعة الإِسلامية لعلي الخفيف (ص/ 222) ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة، والاجتهاد ومدى حاجتنا إِليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 41) ، وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان (1/ 129) ، والفقه الإِسلامي للدكتور سليمان العطوي (1/ 82) ، والمدخل للتشريع الإِسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ 134) ، ومقدمة في دراسة الفقه للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 140) .

(3) انظر: الإِحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2/ 127) .