الاشتراك" [1] ، ثم ذكر الهندي أن الأشبه وقوع المُشْتَرَكة. ومَثَّل لها بإطلاق الطَّهُور على الماء، والتراب، وعلى ما يُدْبغ به. فإن [2] ذلك ليس باشتراك معنوي؛ إذ ليس بينها معنى مشترك [3] يصلح أن يكون مدلول اللفظ [4] ."

ولقائل أن يقول: لِمَ اكتفيت بالتحلل والتحرم في الصلاة قدرًا مشتركًا، ولم تكتف باشتراك الماء والتراب وآلة الدباغ في إزالة المانع قدرًا مشتركًا!

وأما المشكِّكة: فالظاهر وقوعها أيضًا، وقد أهملها المصنف [5] في الكتاب، وهي كالفاسق بالنسبة إلى مَنْ فعل الكبيرة الواحدة، ومَنْ فعل الكبائر العديدة، فإن تناوله للثاني بطريق أولى.

قوله:"والمعتزلة"أي: أن المعتزلة لما أثبتوا الحقائق الشرعية قَسَّموها إلى: أسماء الأفعال، وأسماء الذوات المشتقة من تلك الأفعال. فالأول: كالصوم والصلاة.

والثاني: كاسم الفاعل مثل: زيد مؤمن، واسم المفعول مثل [6] : زيد

(1) انظر: نهاية الوصول 2/ 312.

(2) في (ص) :"كان". وهو خطأ.

(3) أي: ليس إطلاق الطهور على هذه الثلاثة من قبيل المشترك المعنوي، إذ ليس بينها قدر مشترك، بل هو من قبيل المشترك اللفظي.

(4) نهاية الوصول 2/ 313.

(5) سقطت من (ت) ، و (غ) ، و (ك) .

(6) في (غ) ، و (ك) :"نحو".