والخلاف ليس [1] إلا في [2] الغاية نفسها" [3] ."

والسادس: إنِ اقترن بمِنْ - دخل، وإلا فيحتمل أن يدخل، وأن لا يدخل ويكون بمعنى"مع" [4] ، كقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [5] ، أي: مع أموالكم.

وهذا كله في غاية الانتهاء، أما غاية الابتداء - ففيها مذهبان.

وهنا [6] فوائد:

إحداها [7] : قول الأصوليين: إن الغايةَ مِنْ جملةِ المخصِّصات. قال والدي أيده الله: إنما هو فيما إذا تقدمها عمومٌ يَشْمَلها لو لم يُؤْت بها، كقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [8] ، فلو لم يقله - لقاتلنا المشركين

(1) في (ص) :"ليس هو".

(2) سقطت من (ت) .

(3) انظر: نفائس الأصول 5/ 2062، 2063، والنقل بتصرف من الشارح.

(4) هذا النقل سهو من الشارح رحمه الله تعالى، إذ الصواب كما هو في البحر المحيط 4/ 463: إن اقترن بمن لم يدخل، نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. فلا يدخل في البيع، وإن لم يقترن جاز أن يكون تحديدًا، وأن يكون بمعنى مع. أي: جاز أن لا يدخل ويكون بمعنى مع، ومفهومه: وجاز أن يدخل. ونسب هذا القول لسيبويه إمامُ الحرمين في البرهان 1/ 192، وانظر: نهاية السول 2/ 446. قال الزركشي رحمه الله تعالى:"وأنكره عليه ابن خروف، وقال: لم يذكر سيبويه منه حرفًا، ولا هو مذهبه". البحر المحيط 4/ 464.

(5) سورة النساء: الآية 2.

(6) في (ت) :"وها هنا".

(7) في (غ) :"أحدها".

(8) سورة التوبة: الآية 29.