والجواب [1] [2] .

قال: (وبالقياس، ومَنَع أبو عليٍ، وشَرَط ابن أبان التخصيص، والكرخي بمنفصل، وابن سريج الجلاء في القياس، واعتبر حجةُ الإسلام أرجحَ الظنين، وتوقف القاضي وإمام الحرمين) .

البحث الثاني: في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس.

أي: بقياسِ نصٍّ خاصٍّ، كذا صرح به الغزالي [3] .

وقوله:"و [4] بالقياس"معطوف على قوله:"بخبر الواحد"، أي: يجوز تخصيص الكتاب والسنة [5] المتواترة بخبر الواحد وبالقياس. والخلاف في هذه المسألة على مذاهب:

(1) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 143، 146 - 147.

(2) انظر تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد في: المحصول 1/ ق 3/ 131، الحاصل 1/ 561، التحصيل 1/ 390، نهاية الوصول 4/ 1622، الوصول إلى الأصول 1/ 260، القواطع 1/ 185، البرهان 1/ 426، الإحكام 2/ 322، المستصفى 3/ 322 (2/ 114) ، نهاية السول 2/ 459، السراج الوهاج 1/ 568، مناهج العقول 2/ 120، البحر المحيط 4/ 482، المحلي على الجمع 2/ 27، شرح التنقيح ص 208، العضد على ابن الحاجب 2/ 149، فواتح الرحموت 1/ 349، كشف الأسرار 1/ 294، شرح الكوكب 3/ 359، المسودة ص 119، العدة 2/ 550.

(3) انظر: المستصفى 3/ 340 (2/ 122) .

(4) سقطت الواو من (ت) ، و (ص) .

(5) سقطت من (غ) ، و (ك) .