عنه القاضي في"مختصر التقريب" [1] ، والشيخ أبو إسحاق في"شرح اللمع" [2] وغيرهما موافقةَ سائر الأصحاب على المذهب المختار [3] .

وأما أبو إسحاق فإن كان هو المروزي كما صَرَّح به الإمام [4] - ففي النقل نظر؛ إذ نقل عنه القاضي في"مختصر التقريب"والشيخ أبو إسحاق، والغزالي، والآمدي - القولَ بمذهب المعتزلة [5] . وإنْ كان مراد المصنف الشيرازي فالنقل أيضًا ليس بجيد؛ لأنه قد صحح في"شرح اللمع"الجواز مطلقًا [6] ، وكذلك الأستاذ [7] لا يصح أن يكون هو المراد؛ لتصريحه في كتابه بموافقة الأصحاب. وقد اقتصر في الكتاب تبعًا للإمام على حكاية هذه المذاهب.

والرابع: أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره، كتخصيص العموم [8] .

(1) انظر: التلخيص 2/ 209.

(2) انظر: شرح اللمع 1/ 473.

(3) قال الإسنوي رحمه الله تعالى:"وفي النقل عن القفال نظرٌ، فقد رأيت في كتاب"الإشارة"له أنه يُجَوِّز تأخير البيان مطلقًا. نهاية السول 2/ 533، وكذا قال الزركشي بأنه اطلع على كلامه في موافقة الجمهور. انظر: البحر المحيط 5/ 116."

(4) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 282.

(5) انظر: التلخيص 2/ 210، اللمع ص 54، شرح اللمع 1/ 473، المستصفى 3/ 66 (1/ 368) ، الإحكام 3/ 32.

(6) انظر: شرح اللمع 1/ 473، اللمع ص 54.

(7) أي: أبو إسحاق الإسفراييني.

(8) نُسب هذا القول لأبي الحسن الكرخي والجصاص من الحنفية، ولأبي حامد =