الأصل إن كان بغير القياس صحّ المدعى، وهو أنَّها لم تثبت كلّها بالقياس، وإن كان بالقياس فالكلام فيه كالأول ويلزم إما الدور وإما [1] التسلسل، وأنّه ثبت من الأحكام ما لا يعقل معناه كضرب الدية [2] على العاقلة [3] ، والقياس فرع يعقل [4] المعنى.

قالوا: الأحكام متماثلة لدخولها تحت الحكم الشرعي، فيجب تساويها فيما جاز على بعضها من القياس.

قلنا: قد يمتنع أو يجوز في بعض أفراد النوع أمر لأجل أمر اختص بذلك البعض، ويكون المشترك بين جميع الأفراد بخلاف ذلك البعض في امتناع ذلك الأمر وجوازه.

فرع: قال الجبائي والكرخي ومن تبعهما لا يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس، وبنوا عليه أنَّه لا يجوز الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس [5] .

(1) في (ص) ، (غ) : (إما الدور أو التسلسل) .

(2) الدية: مصدر وَدَّى القاتلُ المقتولَ، إذا أعطى وليَّه المال الذي بدل النفس ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر، ولذا جمعت وهي مثل عدَّة من حذف الفاء، وقيل التاء في آخرها عوض عن الواو في أولها. ينظر: المغرب: 2/ 347، والصحاح: 6/ 2521، مادة"ودّى"، والمصباح المنير: 2/ 654"ودى"، وأنيس الفقهاء: ص 293.

(3) العاقلة: العصبة، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. ينظر الصحاح: 5/ 1771، مادة:"عقل"، والمصباح المنير: 2/ 423 مادة"عقل".

(4) في (ص) : تعقل.

(5) ينظر: السرخسي: 2/ 157، وتيسير التحرير: 4/ 103، وكشف الأسرار: 3/ 567، وجامع الأسرار: 4/ 990، والمغني في أصول الفقه: ص 294، والفصول في =