1.ربا الفضل؛ لأنه يشتريها بنوعها وخرصها من غير كيل.

2.والشك في التماثل كتحقق التفاضل وربا النساء؛ لأنها تباع بخرصها إلى أجل؛ لأن الوفاء عند الجذاذ.

3.والمزابنة، وهي: بيع المجهول بالمعلوم من نوعه.

4.والرجوع في الهبة، وإن كان البعض يحمله على الكراهة.

واستدل الجمهور على جواز بيع العرايا بالآتي:

1.بالأحاديث المذكورة في اصل المسألة،

وجه الدلالة:

إن هذه الأحاديث دلت على صحة بيع العرايا من خمسة وجوه:

الأول - أنه استثنى العرية من المزابنة، فلما كانت المزابنة المنهي عنها هي: بيع التمر بالرطب في نخله وجب أن تكون العرية المستثناة منهما هي بيع التمر بالرطب في نخله.

الثاني- أنه أجاز العرية بلفظ الرخصة، والرخصة ما كانت بعد حظر سابق.

الثالث: أنه أرخص في بيع العرايا، ولفظ البيع يتضمن عوضا ومعوضا.

الرابع- أنه اعتبر فيها المساواة بالخرص، ولا يجوز ذلك إلا في بيعها بالجنس.

الخامس- أنه أباحها في قدر مخصوص [1] .

2.قال ابن قدامة في الحديث: (( أنه أرخص في العرايا، والرخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة لم يبق لنا رخصة بحال ) ) [2] .

(1) - ينظر: الحاوي الكبير - الماوردي-: 5/ 449.

(2) - الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 152.