وهذا ما ذهب إليه المالكية وأبو يوسف وهو اختيار الشوكاني [1] ،

واستدلوا على ذلك:

1.بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (( لاَ يحتَكر إلا خاطئ ) ) [2] ،

وجه الدلالة:

إن هذا الحديث بحكم إطلاقه وعمومه يدل على أن الاحتكار في كل شيء [3] ،

واعترض أصحاب القول الأول على هذا:

بأن هذا العموم وهذا الإطلاق مخصوص ومقيد بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (( من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس ) ) [4] ، فالمقرر في قواعد الأصول: أن المطلق يحمل على المقيد وأن العام يحمل على الخاص [5] ،

وأجاب الإمام الشوكاني عن هذا الاعتراض بقوله: (( إن التصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق، وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب [6] ، وهو غير معمول به عند

(1) - ينظر: العناية شرح الهداية: 14/ 280، الجوهرة النيرة: 6/ 176، المدونة: 10/ 56، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: 12/ 151، نيل الأوطار:10/ 245.

(2) - سنن أبي داود: 2/ 292، السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 29.

(3) - ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: 12/ 151.

(4) - سنن ابن ماجه: 2/ 729.

(5) - ينظر: المجموع: 13/ 46.

(6) - هو النوع السادس من أنواع مفهوم المخالفة ويسمى"مفهوم اللقب"، ويعرف بأنه: تعليق الحكم بالاسم العلم، نحو: قام زيد، أو اسم النوع، نحو: في الغنم زكاة، ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق، كذا قيل، ينظر: الإحكام في أصول الأحكام: 3/ 79 لـ (علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، دار الكتاب العربي / بيروت/ط 1/ 1404 هـ، حققه: د. سيد الجميلي) ، البحر المحيط في أصول الفقه: 3/ 107 لـ (بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، ت: 794 هـ، حققه: محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية / بيروت /ط 1/ 1421 هـ / 2000 م، التقرير والتحبير: 1/ 390 لـ(محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي، دراسة وتحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية /بيروت /ط 1/ 1419 هـ-1999 م) ، تيسير التحرير: 1/ 148 لـ (محمد أمين ـ المعروف بأمير باد شاه / المتوفى ـ 972 هـ، دار الفكر - د. ت) ، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: 2/ 45 لـ (محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت: 1250 هـ، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي /ط 1/ 1419 هـ - 1999 م) .