ليست بواجبة، وكذلك فضل سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عاصما بنخل، وخص عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم [1] ،

واعترض على هذا الاستدلال:

إن قول أبي بكر (رضي الله عنه) لا يعارض قول النبي (صلى الله عليه وسلم) ، ولا يحتج به معه، ويحتمل أن أبا بكر (رضي الله عنه) خصها؛ لحاجتها وعجزها عن الكسب، والسبب اختصاصها بفضلها وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها، ويحتمل أن يكون نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها [2] ،

وكذلك قد أجيب عن هذا الأثر بأن أخوة سيدتنا عائشة (رضي الله عنها) كانوا راضين بذلك، وكذلك يجاب عن قصة سيدنا عمر (رضي الله عنه) بمثل ذلك [3] ،

وقال الشوكاني إضافة للاعتراض المذكور بأنه: (( لا حجة في فعلهما، لا سيما إذا عارض المرفوع ) ) [4] .

2.ولأنه لما جازت هبة بعض الأولاد للأب جازت هبة الأب لبعض الأولاد [5] ،

و يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال:

(1) - ينظر: ... الحاوي الكبير ـ الماوردى: 7/ 1364.

(2) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 6/ 271.

(3) - ينظر: فتح الباري لابن حجر: 8/ 72.

(4) - نيل الأوطار: 11/ 185.

(5) - ينظر: الحاوي الكبير ـ الماوردى: 7/ 1365.