ضروب ذلك والمتصلة سالبة: دائمًا إما أن يكون ه زَ، وإما أن لا يكون ج دَ؛ وليس البتة إذا لم يكن ج دَ، فهو اَ بَ. والمنفصلة تصير هكذا: كلما لم يكن ه زَ، فليس ج دَ؛ ينتج: ليس البتة إذا لم يكن ه زَ، فاَ بَ؛ أو ليس إما أن لا يكون ه زَ، وإما أن يكون اَ بَ. وتدبير المنفصلة إذا كانت جزئية ظاهر. وأما إذا كانت المتصلة جزئية، فلا ينتج. وحدود ذلك: تارة ليس البتة إما أن يكون خلاء، وإما أن لا يكون زوجًا؛ وليس حكمًا لم يكن زوجًا، فهو فرد؛ وتارة ليس البتة إما أن يكون غير منقسم بمتساويين وإما أن لا يكون زوجًا، وليس كل ما لم يكن زوجًا، فهو فرد.

التأليفات التي تكون المتصلة فيها كبرى، والشركة في تالي المتصل.

ولنبدأ بما تكون المنفصلة فيه حقيقية. ضروب ذلك من موجبتين. دائمًا إما أن يكون ه زَ، وإما أن يكون ج دَ، وكلما كان اَ بَ، فج دَ. والمنفصلة يلزمها ليس البتة إذا كان ه زَ، فَج دَ؛ ينتج: ليس البتة إذا كان ه زَ، فاَ بَ، أو ليس إما أن لا يكون ه زَ، أو يكون ج دَ. تدبير المنفصلة إن كانت جزئية ظاهرة. فإن كانت المتصلة جزئية، فإنها تصير الصغرى، وينتج: قد لا يكون إذا كان اَ بَ، فهَ زَ، ويلزمها: قد يكون إذا كان اَ بَ، وليس ه زَ، وينعكس: قد يكون إذا لم يكن ه زَ، فاَ بَ؛ فليس إما أن لا يكون ه زَ، وإما أن يكون اَ بَ.

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة، هذه لا تنتج. والحدود في ذلك، إما تارة ليس البتة إما أن يكون متحركًا، وإما أن يكون جوهرًا؛ وكل ما كان ساكنًا، كان جوهرًا؛ وأيضًا كلما كانت منتقلًا، كان جوهرًا.

ضروب ذلك والمتصلة سالبة: دائمًا إما أن يكون ه زَ، وإما أن يكون ج دَ؛ وليس البتة إذا كان اَ بَ، فَج دَ؛ والمنفصلة تنعكس متصلة فتصير: كلما لم يكن ه زَ، كان ج دَ؛ فينتج: ليس البتة إذا لم يكن ه زَ، فاَ بَ؛ أو ليس البتة إما أن يكون ه زَ، وإما أن يكون اَ بَ، وكذلك إن كانت المنفصلة جزئية.

فإن كانت لمنفصلة جزئية نضيف إليها: وكلما لم يكن ه زَ، فهو ج دَ؛ ينتج: ليس كلما كان اَ بَ، فليس ه زَ؛ ويلزمها: قد يكون إذا كان اَ بَ، فهَ زَ؛ وينعكس: قد يكون إذا كان ه زَ، فاَ بَ؛ فليس دائمًا إما أن يكون ه زَ، وإما أن يكون اَ بَ.

التأليفات على هذا المنهاج والمنفصلة غير حقيقية، والشركة في الجزء الموجب.

ضروب ذلك من موجبتين: دائمًا إما أن لا يكون ه زَ، وإما أن يكون ج دَ؛ فليس البتة إن كان ه زَ، فجَ دَ. ثم سائر القول كما تعلمه.

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة: ليس البتة إما أن لا يكون ه زَ، وإما أن يكون جَ دَ،وكلما كان ج دَ، فاَ بَ. هذا أيضًا لا ينتج. والحدود حدود نظيرتها بعد أن نجعل بدل المتحرك في المنفصل: لا يكون ساكنًا.

ضروب ذلك والمتصلة سالبة: دائمًا إما أن لا يكون ه زَ، وإما أن يكون ج دَ؛ وليس البتة إذا كان اَ بَ، ف ج دَ. والمنفصلة تصير هكذا: كلما كان ه زَ، ف جَ دَ؛ فليس البتة إذا كان ه زَ، فلا يكون ج دَ؛ وينتج: ليس البتة إذا كان ه زَ، فاَ بَ. وتدبير الجزئية إذا كانت هي المنفصلة ظاهر فإن كانت المتصلة فقد يعمل بها نظير ما عمل بنظيرتها. وأنت تعرف من هذا الحال ما تكون الشركة فيه في الجزء السالب. وتعرف حال ما يكون من سالبتين في جميع هذه الأبواب.

(ج) فصل

نقول: إن المنفصلات الحقيقية لا يتألف من مقدمتين منا قياس البتة، لأنك إذا قلت: لا يخلو إما أن يكون اَ بَ، وإما أن يكون ج دَ، فهذا القول إنما يكون صدقًا إذا لم يكن قسم ثالث؛ فإن كرر الحد الأوسط فقيل: وإما أن يكون جَ دَ، وإما أن يكون ه زَ؛ فإن كان ه زَ هو اَ بَ، فالقضيتان قضية واحدة والنتيجة باطلة، لأنه ينتج: إما أن يكون اَ بَ، وإما أن يكون ه زَ، أي إما أن يكون اَ بَ، وإما أن يكون اَ بَ. وإن كان قلنا: هزَ، غير قولنا: اَ بَ، فههنا قسم ثالث: والقضيتان المنفصلتان كلاهما كاذبتان. وإما من موجبتين ناقصتي العناد، فقد يتألف، ولا فائدة في ذلك. وأما من سائر ذلك، فقد يتألف.