الضرب الرابع: كل ج بَ، وكلما كان ه زَ، فبعض ج اَ. ينتج كالأول والثالث: ويبين بعكس التالي.

الضرب الخامس: كل ج بَ، وكلما كان ه زَ، فليس كل ج اَ. ينتج: كلما كان ه زَ، فليس كل بَ اَ. ويبين بأن نقول: كلما كان ه زَ، فليس كل ج اَ، وأيضًا: كل ج بَ، وإذا كان ليس كل ج اَ، وكان كل ج بَ، فليس كل بَ اَ. ينتج: كلما كان ه زَن فليس كل بَ اَ.

الضرب السادس: بعض ج بَ، وكلما كان ه زَ، فلا شيء من ج اَ. ينتج كالخامس، ويبين بعكس الحملية.

ضروب ذلك من سالبتين.

الضرب الأول: كل ج بَ، وليس البتة إذا كان ه زَ، فلا كل ج اَ. فليس البتة إذا كان ه زَ، فلا شيء من بَ اَ.

الثاني: كل ج بَ، وليس البتة إذا كان ه زَ، فبعض ج اَ. فليس البتة إذا كان ه زَ، فكل بَ اَ.

الثالث: كل ج بَ، وليس البتة إذا كان ه زَ، فلا شيء من ج اَ. فليس البتة إذا كان ه زَ، فلا شيء من بَ اَ.

الرابع: بعض ج بَ، وليس البتة إذا كان ه زَ، فلا كل ج اَ. فليس البتة إذا كان ه زَ، فلا شيء من بَ اَ.

الخامس: كل ج بَ، وليس البتة إذا كان ه زَن فكل ج اَ. فليس البتة إذا كان ه زَ، فكل اَ بَ، اَ.

السادس: بعض ج بَ، وليس البتة إذا كان ه زَ، فبعض ج اَ. فليس البتة إذا كان ه زَ، فكل بَ اَ. وجميع هذه تبين برد المتصلة إلى الإيجاب، وأخذ لازم النتيجة، وبالعكس إلا في واحد.

وكذلك ضروب ستة جزئية المتصلات.

(ه) فصل

ولنبدأ بما يكون الحملي فيه مكان الصغرى.

التأليفات الكائنة على منهاج الشكل الأول، ومن الشرط المقدم، وأن لا يكون محالًا. وخاصيته أنه إن كانت الحملية كلية موجبة، والمقدم كلي، فالنتيجة جزئية كلية المقدم. وإن كان المقدم جزئيًا، فالنتيجة كلية. وإن كانت الحملية جزئية، فيجب أن يكون المقدم جزئيًا حتى ينتج نتيجة كلية المقدم، وإن كانت سالبة فيجب أن يكون المقدم جزئيًا، وتكون النتيجة موجب المقدم كليًا حتى يصح. وإذا كان الشرطي ومقدمه جزئيين، لم ينتج.

الضرب الأول، والشرط أن يكون المقدم ليس بمحال: كل ج بَ، وكلما كان بَ اَ، فه زَ. ينتج: قد يكون إذا كان كل ج اَ، فهَ زَ؛ وإلا ليس البتة إذا كان كل ج اَ، فهَ زَ. وكلما كان بَ اَ، فهَ زَ؛ فليس البتة إذا كان كل ج اَ، فكل ج اَ. لكن كل ج بَ، فإذا كان كل بَ اَ، كان كل ج اَ، هذا خلف. وقد يعرض ههنا شك، كما عرض في نظريتهما مما سلف، وحله ذلك الحل.

الرب الثاني: كل ج بَ، وكلما كان لا شيء من بَ اَ، فه ز. ينتج: قد يكون إذا كان لا شيء من ج اَ، ف هَ زَ؛ وإلا فليس البتة إذا كان لا شيء من ج اَ، فه زَ. وكلما كان لا شيء من بَ اَ، ف هَ زَ، فليس كلما كان لا شيء من بَ اَ فلا شيء من ج اَ، وكل ج بَ. هذا خلف.

الضرب الثالث: كل ج بَ، وكلما كان بعض بَ اَ، فه زَ. فكلما كان كل أو بعض ج اَ، فه زَ؛ لأن بعض بَ؛ فإذا كان ج اَ، كان بعض بَ اَ.

الضرب الرابع: كل ج بَ، وكلما كان لا كل بَ اَ، فهَ زَ؛ وكلما كان لا كل ج اَ أولًا شيء من ج اَ، فهَ زَ؛ لأن ج بعض بَ.

الخامس: كل ج بَ، وليس البتة إذا كان كل بَ اَ، فهَ زَ. ينتج: أنه قد لا يكون إذا كان كل ج اَ، فهَ زَ؛ وإلا فكلما كان ج اَ، فهَ زَ. وليس البتة إذا كان كل بَ اَ، فهَ زَ. ينتج: أنه ليس البت إذا كان كل بَ اَ، فكل ج اَ، وهذا خلف. وأيضًا ترد السالبة المتصلة إلى الإيجاب، ثم ترد النتيجة إلى السلب.

السادس: كل ج بَ،وليس البتة إذا كان بعض بَ اَ، فهَ زَ. فليس البتة إذا كان كل أو بعض ج اَ، فهَ زَ. لأن ج بعض بَ.

السابع والثامن: كل ج بَ، وليس البتة إذا كان لا شيء أولًا كل بَ اَ، فهَ زَ. فليس البتة إذا كان لا شيء أولًا كل ج اَ، فهَ زَ. لأن ج بعض بَ.

التاسع: كل ج بَ، وقد يكون إذا كان كل بَ اَ فهَ زَ، فقد يكون إذا كان كل ج اَ فهَ زَ، وإلا فليس البتة، وقد قلنا قد يمون إذا كان بَ اَ، فقد يكون إذا كان كل بَ اَ فليس كل ج اَ، هذا خلف.