العاشر: كل ج بَ، وقد يكون إذا كان لا شيء من بَ اَ فهَ زَ، فقد يكون إذا كان لا شيء من ج اَ فهَ زَ، وإلا فليس البتة، وقد يكون إذا كان لا شيء من اَ بَ، اَ فهَ زَ، فقد يكون إذا كان لا شيء من بَ اَ، فليس لا شيء من ج اَ. هذا خلف.

الحادي عشر: كل ج بَ، وليس كلما كان كل بَ اَ فهَ، فليس كلما كان كل ج اَ ف ه زَ، ويتبين بالخلف وبالرد إلى الإيجاب.

الثاني عشر: كل ج بَ، وليس كلما كان لا شيء من بَ اَ فهَ زَ، فليس كلما كان لا شيء من ج اَ ف ه زَ، ويتبين بالخلف وبالرد إلى الإيجاب.

الثالث عشر: بعض ج بَ،وكلما كان بعض بَ اَ، فهَ زَ. ينتج: وكلما كان ج اَ، فهَ زَ لأنه إذا كان كل ج اَ، وحق أن بعض جض بَ، كان بعض بَ اَ.

الرابع عشر: بعض ج بَ، وكلما كان لا كل بَ اَ، فهَ زَ. ينتج كلما كان لا شيء من ج اَ، لأنه إذا كان ج بَ ولا شيء من ج اَ، كان لا كل بَ اَ.

الخامس عشر: بعض ج بَ، وليس البتة إذا كان بعض بَ اَ، فهَ زَ. ينتج: ليس البتة إذا كان كل ج اَ، فهَ زَ، والبرهان مثل ذلك.

السادس عشر: بعض ج بَ، وليس البتة إذا كان لا كل بَ اَ، فهَ زَ. ينتج: ليس البتة إذا كان لا شيء من ج اَ، فهَ زَ.

التأليفات في هذا الباب على منهاج الشكل الثاني لا تنتج من مقدم موجب كلي وتنتج من مقدم موجب جزئي. فإذا كان المقدم جزئيًا؛ فيجب أن يكون الحملي موافقًا له في الكيف؛ وإن كان كليًا، فيجب أن يخالفه في الكيف، وأن يكون المقدم صحيح الوجود، وإذا كان المقدم كليًا فالنتيجة جزئية، وإن كان جزئيًا فالنتيجة كلية. لكنه إن كان الحملي كليًا كانت النتيجة كلية، كلية المقدم وجزئيتها معًا، وإن كان جزئيًا لم يكن المقدم في النتيجة إلا كليًا، ولكن يجب أن تكون المتصلة كلية المقدم سالبته.

الضرب الأول: كل ج بَ، وكلما كان لا شيء من اَ بَ، فهَ زَ. ينتج: قد يكون لا شيء من ج اَ، فهَ زَ، وإلا فليس البتة. وقلنا: كلما كان لا شيء من اَ بَ، فهَ زَ. ينتج: ليس البتة إذا كان لا شيء من اَ بَ، فليس شيء من ج اَ؛ ولكن إذا كان لا شيء من اَ بَ، وحق أن كل ج بَ، كان لا شيء من ج اَ؛ وهذا خلف. وقد يمكن أن تبين بعكس المقدم إذا كان سالبًا كليًا فيعكس.

الضرب الثاني: كل ج بَ، وليس البتة إذا كان لا شيء من اَ بَ، فهَ زَ. ينتج: ليس كلما كان لا شيء من ج اَ، فهَ زَ. ونبرهن عليه بالخلف على ذلك النحو، أو بعكس المقدم؛ أو برد السالبة إلى الإيجاب.

الضرب الثالث: ليس شيء من ج بَ، كلما كان كل اَ بَ، فهَ زَ. فقد يكون إذا كان لا شيء من ج اَ، فهَ زَ. وإلا فليس البتة إذا كان لا شيء من ج اَ، فهَ زَ. وكلما كان كل اَ بَ، فهَ زَ. فليس البتة إذا كان كل اَ بَ، فلا شيء من ج اَ. لكن إذا كان كل اَ بَ، وليس شيء من ج بَ حقًا، فلا شيء من ج اَ حق. وهذا خلف.

الضرب الرابع: ليس شيء من ج بَ، وليس البتة إذا كان كل اَ بَ، فهَ زَ. ينتج: فقد لا يكون إذا كان لا شيء من ج اَ، فهَ زَ. ويبين على نحو ذلك.

الضرب الخامس: كل ج بَ، وكلما كان بعض اَ بَ، فهَ زَ. ينتج: كلما كان كل ج اَ، أو بعض ج اَ، فهَ زَ. لأنه حينئذ يكون بعض اَ بَ.

الضرب السادس: لا شيء من ج بَ، وكلما كان كل ج اَ، أو بعض ج اَ، فهَ زَ، لأنه حينئذ يكون بعض اَ بَ.

الضرب السابع: لا شيء من ج بَ، وكلما كان لا كل اَ بَ، فهَ زَ. ينتج: كلما كان كل ج اَ، أو بعض ج اَ فهَ زَ. لأنه حينئذ يكون لا كل اَ بَ.

الضرب الثامن: بعض ج بَ، وكلما كان لا شيء من اَ بَ، فهَ زَ. ينتج: قد يكون إذا كان لا كل ج دَ، فهَ زَ. والبرهان بالخلف، وبالعكس المقدم.

الضرب التاسع: بعض ج بَ، وليس البتة إذا كن لا شيء من اَ بَ، فهَ زَ. ينتج: ليس البتة كلما كان لا كل ج اَ، فهَ زَ. والبرهان بالخلف هو غيرك.

الضرب العاشر: ليس كل ج بَ، وكلما كان اَ بَ، فهَ زَ. ينتج: قد يكون إذا كان كل ج اَ، فهَ زَ؛ وإلا فليس البتة. وقد قلنا: كلما كان كل اَ بَ، فهَ زَ؛ فليس البتة إذا كان كل اَ بَ، فلا كل ج اَ. لكن هما جميعًا حقان، فالسلب باطل.

الضرب الحادي عشر: ليس كل ج بَ، وليس البتة إذا كان كل اَ بَ، فهَ زَ. ينتج: ليس كلما كان لا كل ج اَ، فهَ زَ. لأنه ينتج إذا كان كل اَ بَ، فحينئذ ليس كل ج اَ، وليس حينئذ هَ زَ. وقد يبن بالرد إلى الإيجاب.