وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، وكل هذا مما لم يتيسّر للحافظ المنذري التزامه على الوجه الأكمل؛ بل إنه أخلّ به، ويمكن حصر ذلك في صور:

الأولى: ما كان في "الصحيحين" أو أحدهما، فعزاه إلى غيرهما، ومن الأمثلة على ذلك الأحاديث: (٢٨١ و ٢٨٣ و ٣٠٠ و ٣٩٤ و ٤٤٠ و ٥٦١ و ٦٩٢ و ٧١٢ و ٨٨١ و ٩١٠ و ٩٥٣) ، وغيرها، ولذلك لم يوردها النبهاني في كتابه "إتحاف المسلم فيما ورد في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم"؛ اغتراراً منه بالمؤلف رحمه الله.

الثانية: يكون الحديث من المتفق عليه بين الشيخين، فيعزوه لأحدهما، مثاله الأحاديث: (٥٨ و ٩٦ و ١٠٦١) ، وقلّده في ذلك كله النبهاني في "إتحاف المسلم"، بل والحافظ ابن حجر في جُلِّها في "الانتقاء"!

الثالثة: يكون الحديث في "السنن" أو غيرها، فيعزوه إلى من هو دونهم، كالأحاديث: (٥٧ و ٦٠ و ١٢٩ و ٢٠١ و ٢٢٣ و ٣٨٨ و ٥٤٥ و ٥٦٣ و ٦٢٠ و ٦٣٥ و ٦٣٦ و ٧١٢ و ٧٥٨ و ٨٣٩ و ٨٤٦ و ٨٥٧ و ٨٦٦ و ٩١١ و ٩٣٠ و ٩٨٢ و ١٠٠٥ و ١٠١٣ و ١٠٦١) .

وقد يكون أحياناً إسناد الذي عزاه إليه معلولاً، والذي لم يعزه إليه سالماً من العلة، ومن أمثلته الأحاديث: (٣٨٨ و ٣٩٢ و ٣٩٩ و ٥٧٢) .

ك - الخطأ في التخريج

الخطأ في التخريج، وذلك بأن يعزو الحديث للبخاري، أو مسلم، أو غيرهما، ويكون ذلك خطأ محضاً، ومن أمثلته في "الصحيح" (١٢٥ و ١٧٥