"ههُنا أحدُ مِنْ بني فلانٍ؟ "، فقامَ رجلٌ فقال: أنا يا رسولَ الله! فقال:

"ما مَنعكَ أنْ تُجيبَني في المرَّتيْنِ الأوْلَييْن؟ -قال:- إنِّي لَمْ أنْوِه بكمْ إلا خيْراً، إنَّ صاحبَكم مأسورٌ بدَيْنِه".

فلقد رأيتُه (١) أدّى عنه، حتى ما أحدٌ يطلُبُه بشَيْءٍ.

رواه أبو داود والنسائي والحاكم؛ إلا أنَّه قال:

"إنَّ صاحبَكم حُبِسَ على بابِ الجَّنة بديْنٍ كان عليه".

زاد في رواية:

"فإنْ شئتُم فافْدوهُ، وإنْ شئتُم فأسْلِموهُ إلى عذابِ الله".

فقال رجلٌ: عليَّ دينُه، فقَضاه (٢) .

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

(قال الحافظ عبد العظيم) : رووه كلهم عن الشعبي عن سمعان -وهو ابن مُشَنَّج- عن سمرة. وقال البخاري في "تاريخه الكبير":

"لا نعلم لسمعان سماعاً من سمرة، ولا للشعبي سماعاً من سمعان" (٣) .

(١) يعني الرجل كما توضحه الزيادة الآتية.
(٢) وزاد أحمد (٥/ ٢٠) : "قال: لقد رأيت أهله ومن يتحزن له قضوا عنه حتى ما جاء أحد يطلبه بشيء". وكذا رواه البيهقي (٦/ ٤٩) إلا أنَّه قال: (يتحرون أمره) . ولعله أرجح، وقد رجعت للتأكد إلى "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٢٩١ - ٢٩٢) ، لأنَّ البيهقي وأحمد أخرجاه من طريقه فإذا بي أفاجأ بأنَّ المتن قد استدركه محققه الشيخ الأعظمي من "أبي داود" لأنه فقد من أصله، ولقد كان من الواجب عليه أنْ يستدركه من البيهقي أو أحمد لاختلاف سياق الحديث عندهما عن سياقه عند أبي داود، وعن غير عبد الرزاق، وسياقه كما في الكتاب.
(٣) قلت: قد رواه الحاكم وغيره عن الشعبي عن سمرة. دون ذكر سمعان. وصرح الشعبي بالسماع من سمرة عند الطيالسي (رقم ٨٩١) ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فصح الحديث والحمد لله، وانتفى إعلال البخاري إياه بالانقطاع، وقلده المعلقون الثلاثة، فضعفوا الحديث به! وله شاهد ذكرته في "أحكام الجنائز" (ص ٢٦ - المعارف) . ثم خرَّجت الحديث في "الصحيحة" (٣٤١٤) .