الوقف على [2] : {الم حيث وقع تام إذا جعل اسما للسورة. والتقدير: اقرأ الم. أو جعل على تأويل: أنا الله أعلم. وذلك الاختيار. قال أبو حاتم} [3] هو كاف. وقال غيره: ليس بتام ولا كاف، لأن معناه: يا محمد [4] ذلك الكتاب. وقيل: هو قسم. وقيل تنبيه [5] . فهو [6] على هذه الوجوه [7] الثلاثة متعلق بما [8] بعده لحصول الفائدة فيه، فلا يفصل منه لذلك [9] .
وهو حيث أتى رأس آية في الكوفي. وذلك من حيث كانت جملة مستقلة وكلاما تاما.
{لا ريب فيه «2» كاف. ويرتفع} {هدى للمتقين بإضمار «هو» . وقال نافع} [10] : لا ريب فيه، تام [11] فيرتفع «هدى» على قوله «فيه» . ويكون [معنى] [12] : لا ريب، لا شكّ.
ويضمر العائد على الكتاب لا تّضاح المعنى. ولو ظهر لقيل: لا ريب فيه فيه هدى. وحكى البصريون: إن فعلت فلا بأس [13] . وحكى الكوفيون: إن زرتني فلا براح [14] ، أي [15] لا بأس عليك ولا براح لك. فأضمروا خبر التبرئة [16]
{هدى للمتقين «2» تام إذا رفع «الذين» بالابتداء، وجعل الخبر في قوله:} {أولئك على هدى مّن رّبّهم «5» فإن رفع على المدح بتقدير: هم الذين، أو نصب ذلك بتقدير: أعني الذين، فالوقف على «المتقين» كاف. وإن خفض على النعت ل «المتقين» فالوقف عليه حسن} [16] .
وهذه الوجوه [17] جائزة في كل ما يرد من نحو: الذين والذي، نعتا كقوله: {لعلّكم تتّقون. الذي جعل «البقرة 21، 22» و} {إلا الفاسقين الذين ينقضون «البقرة 26، 27» و} {بصير بالعباد. الذين يقولون «آل عمران 15، 16» و} فبشّر عباد. الذين يستمعون «الزمر
(1) في ظ (البقرة وتسمى بالعوان)
(2) في ظ (على قوله)
(3) هو محمد بن سهل السجستاني
(4) قوله (يا محمد) سقط في: هـ
(5) في هـ (وهو تنبيه) وليس بالوجه
(6) في هـ (وهو) وليس بالوجه
(7) في ظ، هـ: (الأوجّه) وليس بالمختار للدلالة
(8) في س (لما) وتوجيهه من: ظ، هـ
(9) في ظ (كذلك) انظر توجيه هذا في إيضا «الوقف والابتداء 479
(10) هو ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم، إمام أهل المدينة في القراءة وأحد القراء السبعة
(11) انظر القطع والائتناف 13/ ب
(12) تكملة لازمة من: ظ
(13) انظر إيضاح الوقف والابتداء 98
(14) قول البصريين تأخّر عما وليه في: هـ
(15) في س. انه) وتصويبه من: ظ، هـ
(16) أدنى هذا اللفظ في: ظ (أم لا التبرئة) ، وفي: هـ (ومثل ذلك لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا إله للعالم إلا إله ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله) ، وانظر إيضاح الوقف والابتداء 489ومعاني القرآن 1/ 12والقطع والائتناف 13/ أ
(17) في ظ، هـ (الأوجه) وليس بالمختار للدلالة.