الخامسة عشر ضرورة التزام المسلمين بتوثيق عقود الزواج في الدوائر المدنية مع إجرائه في المركز الإسلامي حفظا للحقوق المتعلقة بالزوجين والأولاد" [1] . وجاء في القرار 20/ 4 حول الزواج العرفي:"1) المقصود بالزواج العرفي هو الزواج الشرعي الذي استكملت فيه الأركان والشروط إلا أنه لم يوثق لدى سلطة رسمية. 2) يوصى المجلس بعدم الاكتفاء به أو بالعقد المدني بل يجمع بينهما، لأن الاكتفاء بالعقد العرفي قد يؤدى إلى ضياع حقوق أحد الطرفين لعدم التوثيق، كما أن العقد المدني يتضمن إخلال ببعض الأركان والشروط الشرعية، ولما له من أثار تخالف ظاهر الشريعة.

3)أما الجمع بين العقدين العرفي والمدني من غير أن يوفق بين أحكامهما وأثارهما ففيه حرج أيضا، لان ذلك يؤدى عند الخلاف إلى التردد بين أن يحكم فيه بهذا العقد أو ذاك" [2] ."

1)- الأصل اللجوء إلى المساجد والمراكز الإسلامية لإبرام عقود زواج المسلمين في الغرب في الدول التي تسمح قوانينها بذلك، وتعطى تصاريح للائمة أو المراكز الإسلامية للقيام بهذه الإجراءات، مع إعادة تسجيلها في الدوائر الرسمية للدولة للإضفاء الصبغة الرسمية والقانونية عليها.

2)- جواز لجوء المسلمين في الدول الغربية إلى هيئات غير إسلامية لإجراء مراسيم عقد الزواج، بناء على عدم وجود هيئات إسلامية رسمية لها تخويل من السلطة لإجراء مراسيم الزواج، لها سلطة الإلزام وقوة التنفيذ.

3)- ضرورة توثيق المسلمين عقود زواجهم في الدول الغربية في الدوائر الرسمية للدولة، خشية الإنكار والجحود وحفظا لحقوق الزوجة والأولاد والاحتياط.

4)- العقد القانوني الذي تجريه محاكم وبلديات الدول الغربية عقد تتخلف فيه بعض الأركان والشروط الشرعية، لكنه إذا وقع وتحقق فيه الإشهاد وانتفت فيه الموانع الشرعية ترتبت عليه الآثار المترتبة على عقد الزواج، لكن ننصح بإعادته في الإطار الإسلامي مستكملا لأركانه وشروطه.

5)- العقد القانوني إذا تحقق فيه الإيجاب والقبول والإشهاد، وانتفت فيه الموانع الشرعية كان زواجا صحيحا، حرصا على استقرار العقود وتصحيحا لها ما أمكن.

(1) المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث"مواطنة المسلمين في المجتمع الأوروبي"فتوى رقم 17/ 7 لم أتمكن من الحصول على القرار

(2) المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدورة العشرين المنعقدة باسطنبول قرار 20/ 4/"حول الزواج العرفي"