بعد أن تبين لنا مشروعية توثيق العقود في الشريعة والقانون ومنها عقد الزواج، واختيارنا للرأي الذي يقول بالوجوب. نظرا لتغير أحوال الناس وأخلاقهم، وشيوع الكذب وشهادة الزور وقلة الأمانة، والعوارض التي قد تحدث من الغفلة والنسيان أو الموت، وقد اقتضت الحياة العصرية تنظيم حياة الناس في جميع المجالات، فوضعت الدول تشريعات تضبط كتابة وتوثيق العقود للحفاظ على حقوق الناس ومصالحهم، نظرا للأهمية التوثيق والمنافع التي تعود بالفائدة على الفرد والأسرة والمجتمع من جراء التوثيق. فما هو موقف القوانين العربية والغربية من توثيق عقود الزواج؟
ذهبت معظم القوانين العصرية على أن الزواج من النظام العام الذي يتعلق بمصلحة الدولة، وأن لولى الأمر طبقا للقواعد الشرعية العامة تنظيم العلاقات الأسرية ومنها الزواج، طبقا للظروف الثقافية والاجتماعية، ومصلحة الدولة والمجتمع. ونقصد بإلزامية القوانين توثيق الزواج وجوب تسجيله لدى المأذون الشرعي، أو الموظف الرسمي المختص بمقتضى وظيفته، أو القاضي الشرعي في المحكمة، أو أي جهة مختصة بإجراءات توثيق عقود الزواج معترف بها من طرف الدولة، لإعطائه الصبغة الرسمية. ولقد بدأ توثيق عقد الزواج في الإسلام في العصر الفاطمي، عندما أصبح المسلمون يؤخرون الصداق أو شيء منه، ويكتبون ذلك في وثيقة، فصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفى أنها زوجة له."وقد اقتضت طبيعة الحياة العصرية أن تكون هناك وثائق للتعريف بأصحابها كشهادة الميلاد، وبطاقة الهوية، والدفتر العائلي، وجواز السفر وغيرها. وهذه الوثائق ضرورية للدخول إلى المدرسة، وهى تعتمد في أساسها على عقد الزواج الموثق رسميا" [1] . وعلى هذا نصت بعض قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية على وجوب توثيق عقد الزواج. جاء في المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المصري: (لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 م) [2] .
وجاء في القانون الكويتي المادة 92: (لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق إنكار الإقرار بالزوجية في ورقه رسمية) [3] .
(1) دور المراكز الإسلامية فىلدول غير الإسلامية في توثيق الزواج والطلاق الدكتور عبد الحميد المجالى ص 5
(2) فقه السنة الشيخ سيد سابق مج 2/ص 47
(3) مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق عمر سليمان الاشقرص 145