4)- شيوع العلاقات غير الشرعية والمشبوهة، وعدم استقرار هذا النوع من الزواج ودوامه، وبذالك يزيد في نسبة الطلاق ومعانات المرأة، والمشاكل الاجتماعية والمادية التي تعترضها في المستقبل.

5)- إشاعة الريبة وسوء الظن والشبهات في المجتمع"اختلاط الأنساب" [1] .

6)- الحرمان من الاستفادة من الإعانات الاجتماعية، التي تمنحها الدولة للمتزوجين والأولاد.

7)- اختلاط الأنساب فقد تتزوج المرأة عرفيا ثم يفارقها الرجل عند النزاع، بدون طلاق فيدعها كالمعلقة فلا تستطيع الزواج بآخر. لأنها ليست مطلقة شرعا وقد تكون حامل وينكر الرجل الزواج والحمل فلمن ينسب الولد؟ وقد تترك المرأة الرجل وتذهب مع آخر وقد تكون حامل فما العمل؟ وقد يحدث أن تكون المرأة لا تزال متزوجة حسب القانون، لم يفصل القضاء بعد في الطلاق، ثم تتزوج عرفيا فتحمل من الرجل الثاني فما حكم هذا النوع من الزواج؟ فكم من رجل رحل إلى الدار الآخرة ولم يعترف الورثة بحقها في الإرث ولا نسب الأولاد. [2]

8)- نشوء النزاعات والخصومات بين الأسر والعائلات عند الطلاق، أو الموت والمطالبة بالميراث، وقد حدث أن رجل كان متزوج بامرأة غير مسلمة في فرنسا رسميا، ومتزوج بامرأة آخري مسلمة عرفيا، وبعد وفاته وقع خلاف بين المرأتين في كيفية إجراء عملية الدفن والميراث، وكان رجل له مال كثير، فرفعت القضية إلى المحكمة فقضت للمرأة المتزوجة رسميا، وضاعت حقوق المرأة الأخرى، ودفن الرجل في مقبرة النصارى.

9)- وقوع فاعله في الحرج الديني والإثم الشرعي، لأن التوثيق في هذا الزمان واجب شرعي، وقد قال بذلك كثير من العلماء والمجامع الفقهية.

ثانيا: الآثار القانونية

1)- عدم اعتراف جميع قوانين العالم بالزواج الديني غير الموثق لدى السلطات الرسمية للدولة"لا تقبل عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بورقة زواج رسمية"فالدول الغربية لا تعترف بالزواج إلا إذا كان موثقا في المحكمة أو البلدية.

2)- القوانين تعاقب كل رجل دين أبرم عقد زواج ديني، قبل أن يتحقق أن طالبي الزواج قد اجريا قبل ذلك زواجا مدنيا.

(1) الزواج العرفي في ميزان الإسلام -جمال بن محمد بن محمود الصفحة 101

(2) أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منه للشيخ ندا أبو أحمد ص 38