ضابط الحالة المدنية: هو الموظف المختص بتسجيل عقد الزواج في البلدية جاء في قانون الحالة المدنية الجزائري الفصل الثاني المادة 71: (يختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو القاضي الذي يقع في نطاق محل إقامة طالبي الزواج، أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم فيه أحدهما باستمرار مند شهر واحد على الأقل إلى تاريخ الزواج) [1] .
(أصدرت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية في السنوات الأخيرة تعليمات للأئمة بعدم قراءة الفاتحة(الزواج الشرعي) في أي عقد زواج ما لم يحضر الزوجان وثيقة ممضاة من مصالح البلدية تؤكد تسجيل هذا الزواج الجديد في سجلات الحالة المدنية) [2] . وبعد أن تعرفنا على مفهوم التوثيق في الشريعة ومشروعيته وأهميته وصوره وأنواعه. فما المراد بمفهوم التوثيق في القانون؟ ومن له صلاحية التوثيق؟ وما مدى حجية الوثيقة الرسمية في الشريعة والقانون؟ وما موقف الشريعة الإسلامية والقوانين من توثيق عقود الزواج؟ وما هي الدوافع التي دعت القوانين إلى الدعوة إلى وجوب توثيق عقود الزواج؟ وما هي الآثار الايجابية لتوثيق عقود الزواج؟
نقصد بقولنا التوثيق في القانون أي تسجيل عقد الزواج وتوثيقه لدى سلطة رسمية معترف بها من طرف الدولة، وفق الشكل الذي يحدده القانون لحفظ الحقوق. فما هو الشكل الذي يحدده القانون في توثيق عقود الزواج؟ ومن الذي له صلاحية توثيق عقود الزواج في القانون؟ وما موقف القوانين العربية والغربية من التوثيق؟ وهل توجد نقاط اتفاق ونقاط اختلاف بين التوثيق في الشريعة والتوثيق في القانون؟ وما هي الآثار الايجابية والقيمة القانونية في توثيق عقود الزواج؟
المطلب الأول: مفهوم التوثيق في القانون
الظاهر أن مفهوم التوثيق في القانون لا يختلف عن مفهوم التوثيق في الشريعة الإسلامية، لأن أهل القانون اخذوا مصطلح التوثيق من الفقه الإسلامي (التوثيق والموثق) ومن المرجح أن تكون فرنسا استفادت من التوثيق الإسلامي بحكم مجاورتها لاسبانيا [3] . (الأندلس سابقا) والتي اشتهر فيها التوثيق اشتهارا واسعا في المذهب المالكي. والذي
(1) قانون الأسرة الجزائري قانون الحالة المدنية صفحة 137
(2) إسلام اون لاين نت"جدل بالجزائر لاشتراط الزواج المدني قبل الشرعي -د/ أميمة أحمد -حاولت الحصول على التعليمة فلم أستطيع"
(3) التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك ص 260