2(- توثيق الزواج في الشريعة يكون بالشهادة، ويكون بالكتابة أو بهما معا.

3)- توثيق الزواج في القانون يشترط فيه رسمية الوثيقة وأن تكون محررة من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها.

4)- توثيق الزواج في الشريعة قد يكون توثيقا اجتماعيا في الدول الإسلامية سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب، كالمد اشر، والأرياف والبوادي، وكذلك الرحل في الصحراء وغيرها.

5 -(الإشهاد على عقد الزواج في الشريعة شرع للتوثق والإشهار والإعلان والاحتياط، والتوثيق في القانون شرع للتوثق والإعلان وزيادة الاحتياط، لأن الشهود قد تحدث لهم عوارض الغفلة والنسيان، والموت والغياب المنقطع والرجوع عن الشهادة."مقصد الشريعة من الشهود الإخبار عما يبين الحقوق وتوثيقها. . . . والمقصد لتوثيق الحقوق المشهود بها ضبطها وأداؤها عند الاحتياج إليه، وذلك تقتضى كتابة ما شهد به الشهود، إذا كان الحق من شأنه أن يدوم تداوله مدة يبيد في مثلها الشهود، فلذلك تعينت مشروعية التوثقات، واتصل عمل المسلمين في الأقطار كلها بكتابة التوثقات في المعاملات، مثل رسوم الأملاك والصدقات، وكذاك إثبات صحة رسوم التملك والتعاقد بمثل وضع الختم والخطاب عليها إعلاما بصحتها" [1] .

إن الزواج في الشريعة الإسلامية إذا استوفى أركانه وشروطه، وانتفت موانعه الشرعية، ترتبت عليه أحكامه وآثاره، ولو لم يوثق بوثيقة رسمية أو عرفية"إنما التوثيق نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية"وقد قال بعض الفقهاء المعاصرين أن التوثيق واجب شرعي يأثم من يخالفه، وواجب قانوني يعاقب على تركه.

فالقانون لا يعترف بالزواج غير الموثق بوثيقة رسمية. فالعقد الشرعي يحل المعاشرة الزوجية مع الإثم، والعقد الرسمي القانوني يحفظ الحقوق. والظاهر أن تسجيل العقد وفق الإجراءات القانونية في الغرب. ثم إعادة إبرامه وفق الشريعة الإسلامية في المسجد بحضور جمهرة من المسلمين لإشهاره وإعلانه في نفس اليوم، قول وجيه له قيمة شرعية وقانونية، يجب حمل المسلمين عليه درء للمفاسد والمضار، وتحقيقا للمنافع والمصالح، والاطمئنان والاحتياط. فما هي المصالح أي الآثار الايجابية والمفاسد والمضار السلبية الناتجة عن توثيق عقود زواج المسلمين في الدول الإسلامية والغربية؟

المطلب السادس: الآثار الايجابية والسلبية المترتبة على توثيق عقد الزواج

أولا: الآثار الإيجابية: للتوثيق آثار ايجابية ومقاصد شرعية تعود بالنفع والفائدة على الفرد والأسرة والمجتمع منها حفظ الدين والنسل والعرض والمال مثل:

(1) مقاصد الشريعة الإسلامية -الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ص 203/ 204