5)- انتفاء الموانع حسب القانون الكنسي في الدين المسيحي.

6)- بلوغ السن القانونية (الأهلية) ، وعدم الارتباط بزواج آخر، وأن لا تكون المرأة في عدة ثلاثمائة يوم.

7)- جمع اليدين من طرف الكاهن، وتسليم الخواتم والكأس المشتركة والإكليل.

8)- كتابة وثيقة الزواج مع احتفاظ الكاهن بوثيقة، تحتفظ بها الكنيسة في سجلاتها.

ملاحظة: جميع الشرائع المسيحية تعتبر الزواج المدني غير ديني."لا يمكن أن يحصل زواج بين مؤمنين لا يكون في الوقت عينه سرا، وكل اتحاد آخر عند المسيحيين رجل وامرأة خارجا عن الزواج، وإن عقد بقوة الشريعة المدنية ليس سوى تسر مخز ومسيء" [1] .

تنصح الكنيسة أتباعها بإعادة إجراء الزواج في الكنيسة بعد إجرائه مدنيا.

لقد تبين مما سبق موقف الشرائع المسيحية"القانون الكنسي"من الزواج المدني فما هو موقف القوانين الغربية من الزواج الديني"غير الموثق"؟

توجد ثلاثة اتجاهات تسلكها الدول الغربية في تشريعها، و موقفها ونظرتها إلى الزواج الذي يجريه رجل الدين، سواء عقد ذلك في الكنيسة أو المسجد والمركز الإسلامي، ولكنها كلها تلزم تسجيله لدى الدوائر الرسمية للدولة للاعتراف به وترتب آثاره القانونية.

أ) -عدم الاعتراف بالزواج الديني: الذي لم يوثق في البلدية، ومعاقبة رجل الدين الذي تم على يديه ويمثله القانون الفرنسي (معظم التشريعات الأوروبية اتخذت القانون المدني الفرنسي نموذجا) ."دستور 14 ايلول 1791 المادة 7": الشريعة لا تعترف بزواج إذا لم يكن عقد مدني". (وفى تشرين الأول لسنة 1792 تم إصدار مرسوم فرض على جميع المواطنين الذين يرغبون في عقد زواج أن يتم زواجهم بصيغة موحدة أمام رئيس البلدية) [2] . لكن القانون يترك الحرية للزوجين في إجراء الزواج الديني بعد الزواج المدني."

ب) -ترك حرية الاختيار للطرفين: بين الزواج المدني والزواج الديني، بشرط أن يكون أحد الزوجين منتسب إلى طائفة دينية معترف بها من قبل الدولة، وأن يكون لخادم السر تصريح من السلطة، على أن يتم تسجيله بعد ذلك في السجل المدني للدولة [3] . وعلى هذا يجب على المسلمين في الغرب السعي لدى السلطات الرسمية للاعتراف

(1) المرجع السابق

(2) المرجع السابق"بقلم الأب الدكتور ريمون جرجس"

(3) المرجع السابق"بتصرف واختصار"