4)- عدم اعتراف بعض المسلمين بالزواج المدني الذي تجريه المحاكم والبلديات في الدول الغربية، بحجة أنها دول غير إسلامية لا يجوز الاحتكام إليها.

5)- القيود التي وضعتها القوانين للتعدد، كشرط إخبار المرأة الأولى، وموافقة القاضي على الزواج الثاني.

6)- الزواج القانوني لا تتوفر فيه أركان وشروط العقد الشرعي، والآثار المترتبة عليه تخالف الشريعة الإسلامية

ثانيا: الأسباب المادية

1)- كثرة البطالة ووجود أزمة السكن وغلاء المعيشة والمهور، في الدول الإسلامية والعربية.

2)- الحفاظ على معاش الزوج، والحصول على بعض الامتيازات والإعانات المادية من الدولة، حيث تمنح بعض الأموال للمرأة غير المتزوجة حسب القانون [1] .

3)- التحرر من المسؤولية المادية في حالة الطلاق، لأنه لا يترتب على الزواج غير الموثق حقوق قانونية [2] .

4)- الأزمة الاقتصادية العالمية في الدول الإسلامية (البطالة، غلاء المعيشة، عدم وجود سكن) فالزواج العرفي لا يتطلب مال كثير.

5)- صعوبة إجراءات الطلاق، وطول مدته، والمسؤولية المادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، من نفقة على الأولاد وغيرها، واستقلال المطلقة بمسكن الزوجية.

6)- لجوء بعض العائلات إلى فسخ الزواج القانوني للحصول على بعض المكاسب المادية التي تقدمها الدولة في الدول الغربية.

ثالثا: الأسباب الاجتماعية والأخلاقية

1)- تأخير سن الزواج بسبب طول مدة الدراسة والعمل، فيجعل المرأة تقبل بزواج غير موثق لستر نفسها وتحصين فرجها، وقد تتنازل عن بعض حقوقها (قبول عدم الإنفاق عليها، قبول التعدد، إسقاط حقها في المبيت) . [3]

2)- التساهل وعدم إدراك خطورة الزواج غير الموثق، والآثار السلبية الاجتماعية والأسرية المترتبة عليه.

3)- سهولة إجرائه وقلة تكاليفه وانعدام الرقابة الأسرية.

(1) أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منه - للشيخ ندا أبو أحمد- ص 49

(2) انظر الزواج العرفي أسامة عمر سليمان الأشقر مبحث مستقل عن كتابه مستجدات فقهية المبحث غير مرقم الصفحات

(3) أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منه- للشيخ ندا أبو أحمد ص 48