2)- اشتراط القضاء لسماع دعوى الزوجية عند الإنكار أن تكون ثابتة بوثيقة زواج رسمية.

3)- صيانة حقوق الأسرة والاحتياط في أمر الزواج، نظرا للعوارض التي قد تحدث من النسيان و الموت، أو الغياب المنقطع.

4)- عجز إثبات الزوجية أمام القضاء عند الإنكار والجحود بدون وثيقة رسمية.

5)- منع ادعاء الزوجية من بعض ذوى الأغراض زورا وبهتانا، أو نكاية وتشهيرا، أو ابتغاء غرض آخر.

6)- منع احتمال تزوير الشهادة، لسهولة إثبات الزوجية بالشهادة عن طريق التسامع، وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقضى في المدينة بشاهد ويمين فلما انتقل إلى الشام لم يقبل إلا شاهدين، وهو القائل"تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"فلما سئل عن ذلك قال:"إنا وجدنا الناس في الشام على غير ما كان عليه الناس في المدينة" [1] .

7)-سد الباب أمام الأفراد والهيئات غير الرسمية، من تسجيل وتحرير عقد الزواج خشية التزوير(كتابة ورقة من أطراف العلاقة كما يحدث الآن في بعض الدول الإسلامية بين الطلبة في الجامعات. ذكرت إحصائيات أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي أن أكثر من 255 ألف طالب وطالبة في مصر متزوجون زواجا فاسدا عرفيا، أي بنسبة 17 في المائة من طلبة الجامعات"ورقة يكتبها الطرفان يعترفان فيها بزواجهما ويشهدان عليها صديقان" [2] إن ثبتت صحتها مرة لا تثبت مرارا. فمن يضمن حقوق الطرفين؟

8)- الاحتياط من الوقوع في المفاسد التي قد تترتب على عدم التوثيق، تعظيما لأمر الزواج وشرفه وقدسيته وخطورته فإذا كانت الشريعة الإسلامية دعت إلى توثيق الديون بالكتابة وهى أقل شأنا وخطرا من عقود الزواج، فالأولى القول بوجوب توثيق الزواج لمنع الضرر المتوقع على المرأة والأولاد، وكذلك الزواج غير المشروع (كزواج المسلمة بغير المسلم، حيث أن معظم قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية تمتنع عن توثيق زواج المسلمة بغير المسلم) .

9)-تنظيم الروابط الأسرية بما يتوافق مع السياسة الشرعية، والمصلحة العامة، والعدالة الاجتماعية.

10)- تمييزا له عن الزواج الكنسي والزواج الديني في الدول الغربية.

11)- إرساء قواعد الأخوة في المجتمع، وغرس مبادئ المحبة والاتفاق، ودرء أسباب النزاع والشقاق، وقطع دابر الفساد والخصام.

(1) السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها - الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى ص 288

(2) مركز الأحبار أمان دعوات لتشريع الزواج العرفي بعد انتشاره بين 255 ألف جامعي وجامعية بمصر