تجريه المحاكم الأمريكية إذا خلا من موانع الزواج الشرعية، وجرى فيه الإيجاب والقبول بين الطرفين، وتحقق فيه الإشهاد على النحو المشروع، كان زواجا صحيحا ترتب عليه جميع الآثار التي تترتب على الزواج الشرعي، حرصا على استقرار العقود وتصحيحا لها ما أمكن" [1] . أما فيما يخص توثيق الزواج في مصلحة الحالة المدنية في الدول الإسلامية:"فقد أوصى المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر بضرورة تسجيل عقد الزواج في مصلحة الحالة المدنية، معتبرا أن تسجيله يعد توثيقا للعقد الشرعي الذي تعارف الناس على تسميته بالفاتحة، وأوصى المجلس بضرورة الجمع بين العقد الشرعي وبين تسجيل العقد في مصلحة الحالة المدنية حفاظا على حقوق الله والعباد" [2] . وهذا الذي ننصح به المسلمين وندعوهم إلى العمل به في الدول الغربية، ويمكن أن نستدل على هذا الاختيار بما يلي:"

1)-القوانين في الدول الغربية لا تعترف بالزواج الذي يجريه رجل الدين(إمام المسجد/كاهن.

2)-الزواج الغير موثق لا يحفظ الحقوق، ولا يترتب عليه أحكام وآثار في نظر القانون ويعتبره باطلا، غير موجود أصلا.

3)-يعاقب كل رجل دين أجرى زواجا قبل أن يتأكد من أن طالبي الزواج قد سجلا قبل ذلك زواجهما مدنيا (السجن وغرامة مالية قانون 199/ 200) [3] .

4)-الأئمة والمساجد والمراكز الإسلامية، ليس لهم تصريح أو تخويل من السلطة للقيام بهذه المهمة، فنظام الزواج في القوانين الغربية وجميع دول العالم من النظام العام للدولة، وبالتالي يكون من صلاحيتها وضع نظم وقوانين تنظم زيجات المواطنين والمقيمين في هذه الدول.

5)-عدم قدرة الأئمة والهيئات الدينية على إلزام الأطراف بأداء الحقوق والواجبات عند الإنكار والتخاصم وإنصاف المظلوم.

6)-درء المفاسد التي قد تترتب على ذلك (التلاعب والاستهانة برابطة الزواج المقدسة، كما يحدث الآن في بعض الدول الغربية، من طرف بعض المسلمين لسهولة انحلال رابطة الزواج غير الموثق. (الإساءة إلى الإسلام والمسلمين

(1) موقع الفقه الإسلامي الفقه اليوم الدكتور الشبيلى يتحدث عن نوازل فقه الأسرة المسلمة خارج الوطن الاسلامى-الرياض فضل الله ممتاز

(2) إسلام وين لاين نت أخبار وتحليلات جدل بالجزائر لاشتراط الزواج المدني قبل الشرعي 03/ 01/2003

(3) قانون العقوبات الفرنسي Art 199/200 c.cv